شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وثلاث شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تسوية مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة على هذه الشركات، حيث بموجب هذه البروتوكولات جرى تبادل 5ر3 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية، وإسقاط 8ر1 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.

وقع على البروتوكول الأول اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ووقع البروتوكول الثاني كل من اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وميرفت حطبه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بينما وقع على البروتوكول الثالث كل من اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واللواء أركان حرب صلاح الدين حلمي عبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى.

وقامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بسداد المديونية المستحقة عليها نقداً،وتم إعفاؤها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها بنسبة 90 في المائة، وفقا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، وذلك عدا شركة حلوان للحديد والصلب والتي لم تسوى مديونياتها حتي تاريخه.

من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن وزارة قطاع الأعمال العام لها شراكة كبيرة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يجب الاستفادة من قانون الإعفاءات والتي تصل إلي نسبة ٩٠ في المائة من المبالغ الإضافية والتي تنتهي اليوم، مشددة علي أنه اعتبارا من غد سيتم الإعفاء بنسبة ٧٠ في المائة من المبالغ الإضافية المستحقة،إذا تم سداد كامل المديونية خلال الستين يوما القادمة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يجرى تقديم التيسيرات للقطاع العام من أجل دعمه علي النهوض، موضحة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدمت مرونة كبيرة للغاية من أجل الوصول لصيغة التعاون التي ترجمت في بروتوكولات التعاون التي وقعت اليوم.

من جانبه قال وزير قطاع الأعمال العام إن هناك تعاونا غير مسبوق بين وزارتي قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي، حيث جرى الاتفاق على توقيع البروتوكلات في أسابيع قليلة، وجرت إزالة كافة العقبات.

وأضاف الوزير أن ما حدث نقلة كبيرة لإنهاء المديونيات، مشددا على أن تقليل الفوائد والغرامات والتسوية فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، وعلى الشركات الاستفادة بها والنهوض بواجباتها للانطلاق نحو تحقيق أهدافها.

في حين قال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن هناك دعما كبيرا من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير قطاع الأعمال العام للوصول لصيغة التعاون والتوقيع علي بروتوكولات التعاون لبدء مرحلة جديدة، مشددا على أنه جرى التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام وفقا للقانون 173 لسنة 2020، وذلك بحضور جميع الشركات.