أعلنت الفصائل العراقية الموالية لإيران أنها وافقت على التوقف عن مهاجمة السفارة الامريكية في بغداد شرط أن تعلن واشنطن انسحاب قواتها بحلول نهاية العام الجاري، الأمر الذي اعتبرته بغداد غير ممكن.

وفي يناير وبعد 48 ساعة من اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، تبنى مجلس النواب العراقي قرارا يدعو الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأميركية التي تضم 5200 جندي من العراق.

وقالت الحكومة آنذاك إنها حكومة تصريف أعمال لذلك لا تستطيع تطبيق هذا الإجراء فورا، وسلمت المهمة لحكومة مصطفى الكاظمي التي تولت السلطة في مايو وتعهدت بجدولة الوجود الأجنبي. وقد دعت إلى إمهال الأمريكيين "ثلاث سنوات" لمغادرة البلاد، بعد عودتهم في 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبالفعل خفضت الولايات المتحدة عدد جنودها في البلاد إلى نحو ثلاثة آلاف بسبب "النصر" الذي أعلن في نهاية 2017 على الإرهابيين وعلى إثر انتشار وباء (كوفيد-19).

وقال أحمد الأسدي أبرز نائب في تحالف الفتح الذي يضم فصائل الحشد الشعبي الموالية لايران والمندمج في الدولة لوكالة الصحافة الفرنسية "الهدنة مشروطة بتنفيذ القرار البرلماني".

وقال مصدر في الحشد الشعبي طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "ممثلين عن الحكومة العراقية والحشد الشعبي بحثوا خلال لقاء عقد قبل أيام قليلة مع ممثلين عن الجانب الأمريكي وقف الهجمات ضد المصالح الأمريكية مقابل انسحاب أمريكي"، بدون أن يضيف أي تفاصيل.

وقال الأسدي بهذا الخصوص إن "هذه الهدنة ليست بلا حدود (...) ربما في أحسن الاحوال تستمر الى نهاية العام، وأكثر من نهاية العام تصبح غير منطقية"، موضحا: "نحن نعطي الحكومة الوقت فقط لبدء" مفاوضات الانسحاب.

في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، قدر الكاظمي الفترة التي قد يستغرقها انسحاب الجنود الامريكيين "بثلاث سنوات" لمغادرة البلاد.

وتعرضت المصالح الأمريكية في العراق خلال عام إلى نحو تسعين هجوما استهدفت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وقواعد عراقية تضم جنودا أمريكيين وقوافل لوجستية لمقاولين من الباطن عراقيين يعملون لصالح الجيش الأميركي.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله الفصيل الاكثر تشددا وولاء لإيران في العراق.

ووقع الهجوم الأخير الذي استهدف رتلا الأحد في محافظة الديوانية (جنوب) على الرغم من معلومات أولية عن هدنة محتملة.

وردا على ذلك، أغلقت الولايات المتحدة العديد من المواقع الإلكترونية بما في ذلك موقع كتائب حزب الله، الخميس، الذي بات يتضمن الآن رسالة من "وزارة التجارة الأمريكية" تشير إلى أن الإجراء طبق "بموجب أمر حجز من الحكومة الأمريكية".

قبل ذلك بعدة أيام، واجه موقع "الاتجاه" تلفزيون كتائب حزب الله، إجراء مماثلا، وكذلك موقع النجباء ، الفصيل الرئيسي الآخر الموالي لإيران في العراق والذي بات موقعه يعرض رسالة موقعة من وزارة العدل الأمريكية.

هذان الفصيلان المكونان من مقاتلين عراقيين لكن مدربين وممولين ومسلحين من إيران، يعملون داخل وخارج إطار الحشد، لا سيما إلى جانب نظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني في سوريا.