قال وزير النقل الدكتور سعد الجيوشى إن وزارته ستعرض قرار تعديل قرار 488 على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالى، الذى نص على زيادة رسوم الخدمات بداخل الموانئ.
وأضاف الجيوشى فى تصريحات صحفية أن الوزارة عرضت فى البداية على مجلس الوزراء تجميد القرار لمدة شهرين، لحين الانتهاء من تعديل القرار، ولكن مجلس الوزراء رفض، وطالب بتعديل القرار بشكل عاجل.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تخفيض أسعار الرسوم بداخل الموانئ، لتلبية رغبة المجتمع الملاحى الذى عانى من أثار القرار السابق بعد تطبيق زيادة كبيرة فى الرسوم.
وقامت وزارة النقل السابقة بزيادة رسوم الخدمات بداخل الموانئ مثل زيادة رسوم القاطرات بنسبة 200%، بدعوى عدم تحريك أسعار الرسوم منذ 2003.
ولفت إلى أن وزارة النقل تستهدف تنفيذ تعديلات على المجلس الأعلى للموانئ عبر ضم بعض رجال الأعمال العاملين فى السوق الملاحى، بهدف المساهمة فى صنع القرارات التى تهم السوق الملاحية.
وأشار الجيوشى إلى تشكيل لجنة بداخل المجلس الأعلى للموانئ تعمل على دراسة قرارات التسعير قبل إقرارها بهدف الاطلاع على وجهات نظر العاملين فى المجتمع الملاحى.
ومن المقرر تشكيل هيئة للأمن والسلامة على مستوى قطاعات النقل، وفقا للجيوشى، خاصة بالموانئ لتجنب المخاطر، الذى تتعرض لها حركة.
ورحب محمد مصلحى رئيس شركة فينمار للملاحة، وكيل خط يانج مينج العالمى بتعديل قرار 488، بسبب تهديد بعض الخطوط الملاحية من الخروج من السوق المحلية.
وأشار إلى أهمية تحسين الخدمات بداخل الموانئ المحلية لتعزيز جذب الخطوط الملاحية، على سبيل المثال تطبيق نظام الشباك الواحد بداخل الموانئ لسرعة إنهاء الإجراءات.
وقال وليد بدر رئيس شركة إيست ميد وكيل الخط الملاحى زيم العالمى إن الشركة طلبت من خط زيم العالمى عدم تحريك النولون حاليا، فى ظل وعود من وزارة النقل بتعديل قرار 488 خلال الفترة الراهنة.
وقال محمد على رئيس مجلس شركة بولارس للخدمات البحرية بالسويس إن الشركة تترقب قرار وزارة النقل الخاص بتعديل قرار 488 الخاص برسوم الخدمات فى الموانئ خلال الأسبوع الحالى.
وتابع: بسبب شكاوى الخطوط الملاحية من ارتفاع الأسعار التى أقرتها وزارة النقل السابقة، مشيرا إلى أن المستهلك فى النهاية سيتحمل وحدة ارتفاع الأسعار مما يتطلب ضرورة تعديل القرار.
ولفت إلى أن الشركة تمتلك تعاقدات مع 5 خطوط ملاحية عالمية أبرزهم خط ماينج مينج العالمى، حيث يتم تقديم الخدمات البحرية له فى موانئ السويس.
وأكد أن التوكيلات الملاحية عانت بشكل كبير من تحريك أسعار الخدمات بداخل الموانئ بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مما يهدد بهروب خطوط ملاحية إلى موانئ قريبة تقدم نفس الخدمات بأسعار أقل.