«إسكان النواب»: قانون «التطوير العقارى» يتصدر اهتمامات اللجنة - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 9:17 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟


«إسكان النواب»: قانون «التطوير العقارى» يتصدر اهتمامات اللجنة

 أحمد عويس
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2019 - 10:26 م | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2019 - 10:26 م

منصور: لا أميل إلى الحبس كعقوبة.. وهدفنا تشجيع الاستثمار.. ومعتز: سنفرق بين من يرتكب الأخطاء بسبب السهو أو عدم اكتمال الأوراق وخلافه.. والعقاد: المشروع يساهم بشكل كبير فى تلاشى المنازعات

 

كشف أعضاء فى لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تصدر قانون «التطوير العقارى» أجندة أعمالهم خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدين أن القانون ينتظر مناقشة وشيكة، وأن الاتجاه الغالب فى اللجنة تشجيع «الاستثمار» وأصحاب رءوس الأموال وليس تخويفهم من عقوبة «الحبس».
أكد النائب إيهاب منصور أن القانون ينتظر مناقشة وشيكة من نواب اللجنة، خاصة بعدما ساد جدل حول نسخة وردت للمجلس من الحكومة فى دور الانعقاد الماضى، وأن النسخة الحالية التى سيتم طرحها تخص النائب محمد العقاد و60 نائبا آخرين.
وأضاف لـ«الشروق» أن «التطوير العقارى» يأتى ضمن أهم التشريعات التى ينوى أعضاء لجنة الإسكان إصدارها نظرا لأهميته الشديدة فى إحداث حالة تنظيم نفتقدها فى سوق التطوير العقارى، مع ضخ أكبر قدر من الحوافز للشركات والمنشآت المعنية بالتنمية، وإرساء قواعد التنافس الحر، بخلاف حسم الآليات التى نستهدف منها حفظ حقوق المشترين وضمان عدم خداعهم.
وحول وجود مواد تتعلق بالحبس فى القانون، أكد منصور أن الاتجاه الغالب بين أعضاء اللجنة هو تشجيع «الاستثمار» وأصحاب رءوس الأموال وليس تخويفهم، وأنه شخصيا لا يميل إلى الحبس كعقوبة فى مثل تلك القوانين.
واختتم بأن النواب سيفرقون جيدا بين من يرتكب الأخطاء بسبب السهو أو عدم اكتمال الأوراق وخلافه بما لا يستدعى استخدام أقصى عقوبة، وبين من يقوم متعمدا بالتزوير فى الأوراق الرسمية المطلوبة على سبيل المثال.
وشدد النائب معتز محمود لـ«الشروق» على احتياج السوق العقارية الشديد للقانون المذكور، موضحا أن ملامحه كما هى متاحة بين يدى النواب حاليا، تقضى بتدشين اتحاد جامع لشركات التطوير العقارى باسم الاتحاد المصرى للمُطورين العقاريين، يقوم على إدارة القطاع، ويحفظ حقوق جميع الأطراف فيه، ويحسم مسألة تصنيف الشركات العقارية لفئات تحدد حجم نشاطها.
وحول مسألة الحبس، قال: «النواب لن يثيروا خوف القائمين على عملية التطوير العقارى، والمباحثات حول القانون ستتواصل للخروج بأفضل صيغة»، مكملا: «العقوبات الواضحة حتى الآن تخص حالات مزاولة نشاط التطوير العقارى بغرض بيع الوحدات للمواطنين دون الحصول على ترخيص قانونى».
وأوضح مقدم مشروع القانون النائب محمد العقاد، أن فلسفة التشريع الجديد هدفها الأول إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، لوضع شروط موضوعية يلتزم بها فى كل العقود لحماية المستهلكين تنص على جميع تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات.
ولفت خلال تصريحات صحفية، أنه يهدف أيضا لتدشين صندوق الضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد، بالإضافة لتغطية المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة فى حال حدوث ضرر.
ونوه بأن مشروع القانون يساهم بشكل كبير فى تلاشى المنازعات التى تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين، من خلال إلزام المطور العقارى بالتعويض عن أى إخلال أو تقصير.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك