أعلن إئتلاف دعم مصر أن صدور حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، «لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية».
وذكر ائتلاف دعم مصر - صاحب الأغلبية النيابية - أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، مضيفًا، في بيان أصدره، اليوم: «يرعى مجلس النواب هذا المبدأ ويحرص عليه، وسوف يكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الإتفاقيات الدولية، ولن يفرط فيه».
وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الإختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الإتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية، تنعقد للبرلمان وفق الاجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأكد البيان أن هذا الاختصاص الدستوري منعقد للبرمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن، والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب، القول الفصل النهائي في هذا الموضوع.