أعلن يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية خلال الشهور المقبلة، حيث تضع المنطقة اللمسات النهائية لتفعيل تلك الخدمات ودراسة العروض التي قدمت إليها في هذا القطاع.
وقال زكي، خلال كلمته التي ألقاها في فعالية "قناة السويس ودعم التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة" على هامش فعاليات الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي، إن الخدمات البحرية وتموين السفن هي أحد القطاعات المستهدف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025، كما سيتم الإعلان عن مشروعات ستقام لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 نوفمبر المقبل.
وأكد نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق وتنفيذ مستهدفاتها في خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات والتي تركزت على تحديد وخلق الفرصة في جذب الاستثمارات المتنوعة، مشيراً إلى استهداف المنطقة الاقتصادية لنحو 15 قطاعا صناعيا ولوجيستيا تم تفعيل وتعاقد على أرض الواقع مع ثلاثة منهم وهي صناعات البتروكيماويات التي تقام بالسخنة وصناعات مستلزمات عربات السكك الحديدية وكذلك المشاركة في خطة الدولة المصرية لاستراتيجية توطين صناعات السيارات، بجانب صناعة الهيدروجين الأخضر والخدمات البحرية.
وأوضح أن مصر نفذت خلال السنوات السبع الماضية العديد من المشروعات القومية الضخمة التي تقدم الكثير من الفرص الاستثمارية، وكانت مبارزة قناة السويس نفسها وإدخال المنطقة الاقتصادية على رأس هذه المشاريع التي تهدف إلى تحويل منطقة قناة السويس إلى منطقة مركز صناعي وتجاري ولوجستي يوفر إمكانات استثمارية ضخمة للشركات والدول في جميع أنحاء العالم.
وذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي وجهة استثمارية واعدة بمساحة إجمالية قدرها 461 كيلومترا مربعا تشمل 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تقع حول الطريق البحري الدولي الرئيسي، قناة السويس.
وأضاف أن استراتيجية 2020-2025 تهدف إلى خلق نسق متكامل يعتمد على الصناعة والشحن والخدمات اللوجستية، وتحويل المنطقة الاقتصادية إلى منصة قوية للتصدير إلى الأسواق العالمية وخدمة سلسلة التوريد للعالم بأسره بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى السوق المحلي.
كما تقدم المنطقة الاقتصادية حزمًا من حوافز الاستثمار لضمان جاهزية المنطقة الاقتصادية في ممارسة الأعمال التجارية وتلبية متطلبات المستثمرين، هذا وقد حددنا 15 قطاعا مستهدفا تساهم في تعزيز دور المنطقة الاقتصادية في دعمها التجارة العالمية.