أصدرت المحكمة الإدارية بالجزائر، اليوم السبت، حكما يقضي بعدم شرعية الإضراب، الذي دعت إليه النقابة المستقلة لموظفي وزارة الخارجية .
وأوضحت المحكمة في بيان، اليوم السبت، أنها أصدرت أمرًا بصفة عاجلة بعدم مشروعية الإضراب، الذى قام به الموظفون يوم الأحد الماضي .
وكانت تقارير صحيفة محلية، ذكرت أن النقابة المستقلة لموظفي وزارة الخارجية الجزائرية، قامت بإضراب عن العمل اعتبارا من يوم الأحد الماضي لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد، وذلك بسبب عدم تجاوب الوزارة المعنية مع مطلب النقابة القاضي بتحسين أحوالهم المعيشية وذلك فى سابقة تعد الأولى من نوعها، تحدث لوزارة سيادية فى الجزائر .
ونقلت التقارير الصحفية، عن الأمينة العامة للنقابة فتيحة سويسي، قولها "إن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي لم يتجاوب مع مطالبنا المشروعة رغم الوعود بالنظر فيها ومن بينها ضرورة تعديل المرسوم الرئاسي رقم 91 المحدد لشروط العمل بالخارج، حيث يقوم أعضاء من السلك الدبلوماسي الجزائري في الخارج بتوظيف أقاربهم في مناصب هي في الأصل من حق كل الموظفين بالوزارة" .
وأضافت أن قرار الدخول في إضراب عن العمل، جاء بعد أن وجهت النقابة بتاريخ 8 يناير الماضي، رسالة للوزير مدلسي التمست من خلالها دعوة طرفي الخلاف إلى اجتماع تحضره مصالح الوظيف العمومي " هيئة حكومة تدافع عن الموظفين"، ومفتشية العمل لتطبيق المادة 17 من القانون 2009 ، لكن غياب أي تجاوب مع هذا المطلب، دفع التنظيم النقابي إلى اتخاذ قرار الدخول في إضراب عن العمل سيكون هو الأول من نوعه في وزارة من وزارات السيادة.