قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة تعديل اللائحة بمجلس النواب، إن "لائحة المجلس نصت على أن يضع المجلس «مدونة للسلوك» البرلماني تلحق بأحكام هذه اللائحة، وتعتبر جزء منها وتكون ملزمة للأعضاء"، مشيرا إلى أن هذه المدونة سيتم إلحاقها بأحكام اللائحة، وستمثل الحد الأدنى من قواعد السلوك حفاظا على هيبة ووقار واحترام مجلس النواب وأعضائه".
وأضاف أبو شقة، في تصريحات لـ«الشروق»، إن "آليات وضع مدونة السلوك تلك سيتم إقرارها لاحقا"، مشيرا إلى أن الأصل في ذلك هو أن لجنة الشئون الدستورية هي صاحبة الاختصاص في طريقة إقرارها والعمل بها، وسيتم اتباع نفس إجراءات وضع اللائحة".
وأشار إلى أنه "سيتم إضافة الأحكام لها كلما استدعت الحياة البرلمانية لإضافة أحكام جديدة"، موضحًا أن "هذه المدونة متواجدة بمعظم برلمانات الدول المتحضرة".
ولفت أبو شقة إلى أن "أصل المدونة موجود في نصوص مختلف البرلمانات، وتعد ملحقا للائحة"، مؤكدا على أن "وضعها وتعديلها قائم بذاته ولا يعني تعديل بنصوص اللائحة ذاتها".
وعن تشكيل لجنة القيم، قال المستشار بهاء أبوشقة، إن "تشكيلها سيكون برئاسة اللجنة التشريعية، ورئيسها السابق كان أحد الوكيلين، وذلك قبل تعديل اللائحة".
وحول ما قد يثار بشأن حالات قد يشوبها تعارض مصالح تحت القبة بين النائب والحكومة، قال أبوشقة، إن "مسالة تعارض المصالح أصبحت متشابكة ومعقدة ولها أحوال كثيرة"، كاشفا عن أنه قد تم وضع بيانًا مفصلاً للحالات الأكثر تكرارًا في هذا المجال، موضحا أنه "حرصا على مطابقة أعمال النواب للقانون، تم استحداث إدارة متخصصة تتولى إعطاء المشورة للنواب بناءً على طلبهم في شأن التصرف الأمثل؛ وذلك في حالة الشك في قيام حالة من حالات تعارض المصالح".
وأكد رئيس لجنة تعديل اللائحة بمجلس النواب، أن "مسودة اللائحة تراعي التمثيل المناسب للمرأة في أجهزة المجلس، بالإضافة لوضعها نظامًا خاصًا لحضور النواب الممثلين للمصريين في الخارج؛ بحيث لا يقل عن الحضور مرتين شهريا".
وأوضح، أن "اللائحة حوَّلت الاختصاص في نظر شؤون المصريين في الخارج إلى كل من لجنة العلاقات الخارجية والشؤون العربية والأفريقية، فضلا عن وجود لجنة متخصصة للتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة".
لافتًا إلى أنه سيتم وضع قواعد جديدة للتصويت الإلكتروني تحوي مزيدا من الضبط الفني، مشيرا كذلك إلى أن لجنة النزاهة والشفافية التي تم استحداثها تهدف لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع الأجهزة الرقابية.