الحذف العشوائي للبطاقات وتوفير السلع التموينية وموسم توريد القمح أبرز الملفات الشائكة بالوزارة
تستمر الأعمال داخل قطاعات وزارة التموين بشكل طبيعي بعد التعديل الوزاري، والذي تضمن تولي الدكتور علي المصيلحي المنصب بعد إقالة الوزير السابق محمد علي مصيلحي.
وينتظر المصيلحي عدة ملفات هامة بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط تأكيدات من مصادر داخل التموين، بقدرة الوزير الجديد على إنجازها.
وقال مصدر مسئول بالتموين إن الجميع بالوزارة متفائلين بتولي علي المصيلحي حقبة التموين، مشيرا إلى أنه من المقرر حضور المصيلحي عقب حلف اليمين مباشرة لوضع الأسس والآليات التي سيعمل الجميع من خلالها الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الشروق": "أبرز أسباب اختيار المصيلحي وزيرا للتموين هي خبرته الكبيرة في مجال منظومة الدعم، خاصة أنه أول من وضعها أثناء ولايته في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك".
وأكد أن التعديل الوزاري لا يشكك في قدرات الوزير السابق، فقد أنجز العديد من الأمور والمهام الكبيرة، وأن جميع الأزمات التي تعرضت لها الوزارة لم يكن مصيلحي صاحب القرار فيها، وبالتالي لا يمكن محاسبته عنها.
وأوضح المصدر أن أبرز القرارات التي اتخذها الوزير السابق كانت رفع أسعار السلع التموينية، والجميع يعلم أن تلك القرارات يجب اعتمادها من مؤسسة الرئاسة أولاً، خاصة التي تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر.
وأشار إلى أن أسباب التغيير ترجع لحجم خبرة وكفاءة الوزير الجديد، ودرايته الكاملة بأبرز ملفات التموين، وأن المصيلحي ينتظره عمل شاق، يتطلب تكاتف كافة الجهود للخروج بأفضل نتائج ممكنة.
وشدد المصدر على أن عمليات الحذف العشوائي التي تتم على بطاقات التموين من أبرز الملفات الشائكة التي تنتظر المصيلحي ضمن منظومة الدعم، كما أن ملف توفير السلع التموينية بالبقالات والمجمعات الاستهلاكية يطرح نفسه بقوة أمام الوزير الجديد، إضافة إلى توريد القمح قبل أيام من بدء موسم التوريد، في محاولة لتلاشي الأخطاء الكارثية التي تمت العام الماضي.