إذا تمت الموافقة على القانون الجديد فى صورته الحالية فلن يكون له دور إيجابى فى المجتمع
قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، إذا تم الموافقة عليه فى صورته الحالية لن يكون معبرًا عن هذا الكيان، ولن يكون له أي دور إيجابى لإدارة نشاط هذه المؤسسات فى مصر.
وبحسب بهاء الدين، خلال الندوة السنوية للإعلام الاقتصادى التى ينظمها المركز المصرى للدراسات فى الأقصر، فإن المجتمع المدنى هو الضلع الثالث للمجتمع مع الدولة والقطاع الخاص «وإزاحته عن الصورة يعنى إزاحة ثلث المجتمع تقريبا»، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن القانون الجديد قد جعل من قضية التمويل الأجنبى هى أساس قانون الجمعيات الأهلية وهذا جعل منه «الأسوأ على الجميع»، و«ليس من الدقة أن يحول قانون الجمعيات الأهلية إلى قانون التمويل الأجنبى»، بحسب قوله.
وأشار إلى أنه يوجد حاليا نحو 45 ألف جمعية أهلية، منها ألف فقط يعتمدون على التمويل الأجنبى، وهذا أمر طبيعى ومطلوب مع الكيانات الكبيرة»، مضيفا أنه على الدولة أن تاخذ فى اعتبارها أن التبرع هو أصل قيام نشاط الجمعيات الأهلية.
واقترح بهاء الدين، أن تلزم الدولة الجمعيات الأهلية بالإفصاح عن مصاريفها، والتمويل الذى حصلت عليه، والعائد على النشاط، «ولكن الإفصاح ليس بديلا عن مراقبة الدولة لنشاط تلك الجمعيات»، مشيرًا إلى أن هناك عدم اهتمام من قبل الدولة بنشاط الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات الخاصة بتيسير أعمالها بقدر الاهتمام بفرض الرقابة على التمويل.
وقال إن القانون وضع الاشتراطات المعرقلة لنشاط الجمعيات الأهلية، حيث يطلب القانون الحصول على موافقة قانونية فى كل مرة يتم فيها تغيير مكان للجمعية، وإضافة النشاط الجديد، مشيرا إلى أنه «ليس من الضرورى الحصول على الموافقة فى كل خطوة تقوم بها هذه الجمعيات»، مشددا على وجود عقوبات جنائية شديدة جدا فى القانون تعد «سالبة للحرية».
ورأى بهاء الدين، أنه يجب على البرلمان والدولة الأخذ فى الاعتبار التعديلات المقترحة للقانون، ومناقشتها والأخذ بها فى تعديل القانون الحالي.