- الداخلية: المراجعة تهدف إلى تسوية أوضاعهم والحصول على وثائق تساعدهم في استكمال الإجراءات القانونية
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، إيقاف استقبال طلبات تسوية أوضاع المنتسبين سابقا لتنظيم "قسد" في الأول من مارس المقبل.
وقالت الوزارة، في تعميم، إنه على المنتسبين سابقا إلى قوات "قسد" الإسراع بمراجعة مراكز التسوية بمحافظات حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب) ودير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق).
وشددت على ضرورة إجراء هذه المراجعة قبل توقف هذه المراكز عن استقبال طلبات تسوية الأوضاع اعتبارا من الأول من مارس المقبل.
ولفتت إلى أن المراجعة تهدف إلى "تسوية أوضاعهم والحصول على الوثائق التي تساعدهم في استكمال الإجراءات القانونية، وذلك سعيا لتعزيز الاستقرار والأمن".
وفي 25 يناير الماضي، أعلنت الوزارة تخصيص مراكز لاستقبال طلبات تسوية أوضاع عناصر "قسد"، بهدف تمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية.
وطلبت آنذاك أن يصطحب القادمون لتسوية أوضاعهم الأوراق الثبوتية والعهد والأمانات والمعدات والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية التي استلموها من "قسد".
وحذرت من أن التخلف عن إجراء التسوية "يُعرض الشخص للمساءلة القانونية".
وفي 30 يناير الماضي، توصلت الحكومة السورية إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يشمل الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد السوريين، بما يعكس التزاما ببناء دولة جامعة تحمي حقوق مواطنيها دون إقصاء أو تمييز.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تبذل السلطات السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد.