أعلن حزب العدل، اليوم الإثنين، رفضه لما أثير حول إمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة لحين التوافق على وضع الدستور، وتكوين مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد، معتبرا هذا الاتجاه– إن صح- "انقلابا على مسار التحول الديمقراطي".
جاء ذلك في بيان أصدرته أمانة حزب العدل، حيث أعرب عن وجهة نظره الرافضة لـ"ما أثير في الاجتماع الأخير بين الأحزاب والمجلس العسكري، بشأن قضية وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، بما يفتح الباب لتأجيل الانتخابات الرئاسية لأجل غير محدود، إذا لم يتم الانتهاء من الدستور وهو السيناريو المتوقع، ونرفض بشكل تام تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، لأنه سيفتح الباب لفوضى عارمة تهدد أمن البلاد، وتدخل الوطن في متاهات لا حدود لها".
وقد أكد البيان أن "الشعب لن يقبل أبدا أن يحكمه أي أشخاص، إلا بطريق الانتخاب الذي يمثل إرادة الشعب"، داعيا جميع القوى السياسية على تفويت الفرصة، وعدم خلق أية ذرائع للانتكاس عن التحول الديمقراطي.
كما طالب البيان القوى السياسية بالعمل على إنجاز الدستور في أسرع وقت ممكن، دون تعجل ولا إبطاء، بعد تشكيل لجنة تأسيسية ضمن معايير وتوافق حقيقي، يجسد جميع ألوان وأطياف الشعب المصري، واتجاهاته الفكرية.