صفاء عصام وإسماعيل الأشول وأحمد عويس:

• عبدالعال: الدستور وثيقة نابضة بالحياة.. وباب المقومات الأساسية للمجتمع لم يمس على الإطلاق

رفض النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، التعديلات الدستورية المنظورة أمام البرلمان.

وبدأ قرطام بتلاوة آيات قرآنية، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، قال فيها: "إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد".

وأضاف: «رفضنا من حيث المبدأ التعديلات الدستورية، ونرى عدم اختصاص السلطة المنشأة باقتراح أي تعديلات تمس المقومات الأساسية للدستور، نرى أن ذلك يمثل اعتداء على اختصاصات السلطة التأسيسية الأصلية، هذه السلطة التأسيسية يكون غرضها أن توفق بين المصالح المتعارضة، وبين القوى المتبانية، في مسألة توافقية أكثر، لا أغلبية ولا أقلية، أما البرلمان باعتباره سلطة منشأة، فلا يجوز له تغيير اختصاصاته، فيقترح إضافة غرفة أخرى، ولا يجوز أيضا للبرلمان أن يتدخل وهو سلطة منشأة، في السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية».

وفيما يخص مدة تولي منصب رئيس الجمهورية، قال قرطام: «المسألة ليست 4 أعوام أو 6، بل بين 8 و12، علميا؛ الناس توصلوا إلى أن أكثر من 10 سنوات لا تعتبر وظيفة مؤقتة، ومن المفترض أن وظيفة الرئيس والنواب وظيفة مؤقتة، فتظل 5 أعوام، لو سمح الدستور أساسا بالتعديل».

وأوضح: «كنا نرى تغيير الدستور، لكن من خلال سلطة تأسيسية، فلا يكون هناك طعن على مشروعية الأمر. سيتحمل هذا المجلس منح الأغلبية السياسية الحق، فاعتدت على حق الأقلية».

وضرب قرطام مثالا بمساهمي الشركات، ووضع المساهمين بنسب أقل في تلك الشركات شروطا حتى لا يطغى أصحاب الأغلبية فيها.

وختم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين كلمته بالقول: «أقسمنا على احترام الدستور، ونقيم له وزنا كبيرا، ونحترم سيادة القانون، وأثبت التاريخ على مر العصور، أن التجاوزات تظل حاضرة، في كل كتب الفقه الدستوري، نرفض هذه التعديلات جملة وتفصيلا شكلا وموضوعا».

في المقابل، رد رئيس المجلس علي عبدالعال على قرطام قائلا: «مكنتش عاوز أرد لكنك ذكرت اسمي، أولا الباب الثاني بعنوان مقومات الأساسية للمجتمع لم يمس على الإطلاق، وأيضا أعذرك ربما تكون رجل أعمال، طغى عليك المكسب والخسارة، قياس شركات مساهمة على السلطة التأسيسية لا محل له على الإطلاق. السلطة التأسيسية شغلتها أن تضع دستورا كاملا، تمثل كل القوى الحزبية والسياسية، لكن أي دستور يتضمن كيفية تعديل أحكامه، وأي مشرع دائما يضع في اعتباره أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة قابلة للتعديل حسب التطور الاجتماعي والاقتصادي».

وأضاف عبدالعال: «لذا كان المشرع الدستوري مدركا لذلك ووضع 226 التي منحت لرئيس الجمهورية ولخمس عدد النواب، اقتراح تعديل مادة أو أكثر من الدستور، وهناك فارق بين السلطة المنشأة التي يحق لها التعديل، والسلطة التأسيسية التي مهمتها وضع دستور للبلاد كاملا، وهذا مكتوب في أي كتاب من كتب النظام الدستوري لديه هذه المبادئ، أشكر النائب أكرم قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين».