صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول وأحمد عويس
• معيط في البيان المالي للموازنة الجديدة: اقتصادنا أثبت صلابته في مواجهة تحديات داخلية وخارجية
ألقى محمد معيط وزير المالية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، البيان المالي للحكومة عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019-2020.
وقال معيط إن الحكومة تستهدف تحقيق تنمية شاملة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، موجها الشكر لمجلس النواب لمساندته مصر والحكومة في تلك المرحلة الدقيقة، متابعا: "لولا هذا الدعم لما استطعنا تنفيذ واحد من أكثر برامج الإصلاح الحقيقية الطموحة في تاريخنا المعاصر. ساهم الإصلاح في تعافي الاقتصاد المصري وتزايد ثقة دول العالم والمؤسسات والمستثمرين في إمكانياته".
ورأى معيط أن المؤشرات التنموية ومؤشرات التعافي تمهد لتحقيق التنمية الشاملة التي ستؤمن للمواطن مستوى حياة كريمة ومستقبل أفضل له ولأولاه وللأجيال القادمة.
وحيا معيط -في كلمته- الشعب المصري، واصفا إياه بأنه "البطل الحقيقي لما تم من إصلاح"، فتحمل أعباء الإصلاحات الضرورية؛ ثقة في قيادته وحبا لبلده.
ولفت معيط إلى أن مشروع الموازنة العام المالي الجديد تم إعداده في وقت بدأت المؤشرات في تحقيق تحسن كبير وملحوظ في أداءها؛ ما دفع الخبراء للإشادة بمستوى الاقتصاد، متابعا أن الاقتصاد تعرض في النصف الأول من العام الماضي السابق إلى اختبار شديد لقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل: صدمات عديدة من الخارج، وأزمة الأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار الفائدة؛ ما انعكس سلبا على السندات المصرية، وارتفاع أسعار البترول بواقع 87 دولارا للبرميل، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وأمريكا وأوروبا.
وتابع: "هذا الاقتصاد خيب ظن المتشائمين، فرأينا أسعار الفائدة تتناقص بينما تتزايد في الخارج، والجنيه يتحسن أمام الدولار، ومعدلات النمو واصلت التزايد، رغم انخفاض معدلات النمو في اقتصادات أخرى، ورأينا أداء الموازنة العامة من يوليو إلى مارس، تحقق المستهدفات المطلوبة وأكثر، فبات الاقصاد المصري أصبح أكثر صلابة على امتصاص الصدمات خارجيا وداخليا والتعامل معها، لتأمين مستقبل بلادنا المالي والاقتصادي، بما يجعلنا فخورين بما نحققه".
وقال معيط إن النتائج الأولية المعلنة من وزارة التخطيط عن النصف الأول من 2018-2019، أظهرت ارتفاع معدل النمو 5.6% مقابل 5.3 خلال العام المالي السابق.