القرصنة الإلكترونية وتزوير الكتب والانتهاك الصارخ لحقوق الملكية الفكرية تظل المشكلة الكبرى التى تواجه الثقافة المصرية وصناعة النشر، بل تبدو أنها معضلة عصية على الحل وربما على الفهم أيضا.
فى إطار الحملة التى تتبناها جريدة «الشروق» على صفحاتها منذ سنوات لتسليط الضوء على أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، والتصدى لمحاولات القضاء على صناعة النشر فى خطوة تهدف لهدم الثقافة العربية. وخلال سعيها الحثيث لمخاطبة جميع الأطراف المعنية بالصناعة من «مؤلفين، وقانونيين، وناشرين ورؤساء اتحادات ومؤسسات ثقافية معنية، على المستوى المصرى والعربى، للوقوف على أسباب تفشى الظاهرة وفهم أسبابها والحلول التى تُحد منها وتمنع حدوثها مرة أخرى، تواصل «الشروق» تسيلط الضوء على القضية هذه المرة من داخل أروقة البرلمان فى دورته الجديدة وحديث مع الكاتبة والروائية ضحى عاصى، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، النائبة التى اختارت لشعارها الانتخابى عبارة «الثقافة للجميع».

< روائية وقاصة وعضوة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان.. برأيك كيف يمكن مواجهة العدوان الصارخ على حقوق الملكية الفكرية؟
ــ نحتاج إلى العمل على محاور متوازية لكل منها دور فى ضبط هذه المنظومة، ومنها ترسيخ الوعى المجتمعى باحترام حقوق المؤلف والحق وفهم معنى الملكية الفكرية، والعمل على تعديل بعض مواد قانون حق المؤلف رقم 82 لسنة 2002 الصادر عقب توقيع مصر على اتفاقية الويبو WIPO، لضمان حماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية، ومحاولة دراسة الأسباب التى أدت إلى تفشى هذه الظاهرة ومنها غلاء أسعار الكتب للقضاء على القرصنة من المنبع.

< بالحديث عن اتفاقية الويبو هل النصوص الحالية تضمن القضاء على انتهاك الملكية الفكرية؟
ــ صدر قانون قانون حق المؤلف رقم 82 لسنة 2002 ليحل محل القانون رقم 354 لسنة 1954 ليضمن حماية كاملة للمصنف الأدبى أو الفنى الذى ابتكره المؤلف، وكذلك لجميع حقوقه المعنوية والمالية، وقد صدر هذا القانون عقب توقيع مصر على اتفاقية الويبو WIPO والتى تعد أول اتفاقية عالمية تعنى بحفظ حق المؤلف باعتباره الأب الشرعى لعمله، وجاء فيها «ينسب العمل لمؤلفه نسب الابن لأبيه».
والنصوص الحالية بلورت الملامح لجميع صور الحفاظ على حق المؤلف ومصنفه الفنى أو الأدبى فى ضوء المستجدات التقنية فى مجال السمعيات والبصريات، فنجد فى المواد «5، 6، 7، 9، 47» حماية كاملة للمؤلف ولمصنفه، فالمادة السابعة مثلا تنص على أن للمؤلف وحده الحق فى إدخال ما يراه من تعديل على مصنفه، ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك إلا بإذن كتابى من المؤلف. والمادة التاسعة تنص على أن للمؤلف وحده الحق فى أن يرفع أى اعتداء على مصنفه وأن يمنع أى حذف أو تغيير فى مصنفه وقد ألزم القانون تنفيذ هذه المواد وإلا جاز للمؤلف الحجز على مصنفه بأمر المحكمة ومنع نسخه وعرضه.
كما نصت المادة 47 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها فى القانون ولكن مع ظهور ثوره الاتصالات ومرور نحو أربعين عاما على هذا القانون هناك مواد يجب إعادة النظر فيها وتعديلها لضمان حمايه أكبر مثلا فرض حد أقصى للاقتطاف وفرض حد أقصى للاجتزاء والتييسر على المؤلفين فى استيفاء حقوقهم واستيعاب التقنيات الحديثة فى تثبيت المصنفات وقد عالجت اتفاقية «برن» كثيرًا من هذه الموضوعات.

< كيف تنظرين لاستباحة حقوق الملكية الفكرية بذريعة تحصيل المعرفة؟
ــ استباحة حقوق الملكية الفكرية من تزوير لمصنفات أدبية وفنية ونسخها على الإنترنت، تندرج تحت مفهوم السرقة «سرقة الكاتب والناشر والأفكار»، وأصبحت واقعا نعيشه ولا بد من التصدى له، فالأزمة ليست فى تغليظ العقوبة على مزور الكتب، ولكن فى إيجاد حلول بديلة تتصدى للتزوير والقرصنة، منها تزويد منافذ بيع الكتب التابعة لوزارة الثقافة وتوريد أحدث الإصدارات للمكتبات العامة فى جميع مناطق الجمهورية، وحينذاك فإن دور النشر بدلا من أن تقوم بطباعة 1000 نسخة من الكتاب ستطبع خمسة آلاف، وهو ما سيوفر عليها تكاليف الطباعة أولا، ثانيا هذا سيقلل من سعر الكتاب، وبالتالى هذا الإجراء سيغلق الباب أمام المزورين والمقرصنين، لأن الشباب سيجدون الكتب فى المكتبات العامة، وبسعر فى متناول أيديهم فى المكتبات الخاصة، بالإضافة إلى تفعيل وتحديث آلاف المكتبات داخل المدارس ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب وقصور الثقافة لإتاحة الكتب أمام أبنائنا.

< هل طباعة نسخ شعبية تحد من شراء الكتب المزورة؟
ــ بالطبع.. لأننا سنتيح الكتاب من القناة الشرعية له ــ دار النشر ــ وبسعر رخيص ونحافظ فى الوقت نفسه على حقوق المؤلف ومكاسب دار النشر فى ظل ارتفاع أسعار الورق والخامات، أيضا الطبعات الشعبية والاتجاه إلى إتاحة المؤلفات بصيغة الـPDF ستقضى على مافيا تزوير الكتب وظاهرة مطابع «بير السلم» والتى انتشرت أخيرا وتؤثر على مهنة صناعة النشر.

< كيف نعزز ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية فى المجتمع؟ وبرأيك لما يزال الوعى بها غائبا فى مجتمعاتنا العربية؟
ــ الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بما تشمله من أفكار وابتكارات تتعلق بالاختراعات العلمية والمصنفات الأدبية والفنية والتصميمات وغيرها فى جميع المجالات، يعد إحدى أهم وسائل التشجيع على الإبداع بمختلف صوره، وعلينا تعزيز وتفعيل دور مكاتب الملكية الفكرية التابعة لوزارة الثقافة والتعريف بها لأنها الجهة المنوط بها حماية وحفظ حقوق المؤلف المادية والمعنوية وإيضاح معنى تنازل المؤلف عن مؤلفه إلى صالح شركات الإنتاج الخاصة بحقوق الأداء العلنى وبيع العمل على الإنترنت وخلافه، فهذا الإجراء يضمن حق المؤلف والشركة أيضا فى عدم تعرض العمل للسرقة أو القرصنة.
والمؤلف بهذا الإجراء يمكنه أن يتضامن مع المنتج ضد قنوات بئر السلم ومواقع سرقة الأعمال الفنية، ومنصات الكتب الموجودة على الإنترنت والتى أصبحت تهدد صناعة النشر والسينما والتليفزيون والأغنية وتتسبب فى خسائر فادحة للصناعة ككل، وكما أشرت فى السابق أن غياب احترام الحق الفكرى هى ثقافة سائدة فى المجتمع مع التسارع التكنولوجى اليومى، ولا بد من إعادة تغيير تلك النظرة والثقافة خصوصا عند الأجيال الشابة وجيل النشء بإتاحة الأعمال بأسعار رخصية حتى نقضى على ظاهرة القرصنة الإلكترونية، والتشجيع على احترام حقوق الملكية الفكرية وزيادة الوعى بأهميتها فى تنمية المجتمع.

< برأيك ما الحل الأمثل لمواجهة مزورى الكتب والعقوبة المناسبة فى حال تكرار الجرم؟
ــ إتاحة المعرفة بجميع أشكالها وبطرقها الشرعية بما يحافظ على حق المؤلف ودار النشر وحق القارئ فى الحصول عليها بأسعار مناسبة، ولا بد من تفعيل القانون فى حالة ثبوت أى اعتداء على الملكية الفكرية وهذا يكون من خلال الدور الرقابى للحكومة عن طريق إدارة الرقابة على المصنفات الفنية، وتكون العقوبة أما جنائية أو مدنية، فالجنائى حبس وغرامة ومصادرة، والمدنية تكون عن طريق تعويض جابر للأضرار وفقا لما لحق صاحب العمل من ضرر وما فاته من كسب من جهة، ومن جهة آخرى وفقا لما حققه سارق العمل من مكاسب وأرباح.

< برأيك كيف يمكن للحكومات دعم صناعة الكتاب وحماية حق المؤلف؟
ــ حجم الخسائر التى تعرضت لها دور النشر أخيرا بسبب أزمة جائحة كوفيد 19 كبيرة جدا تقدر بالملايين نتيجة أسباب كثيرة منها إلغاء معارض دولية وما يحققه الناشرون من صفقات مع ناشرين ومكتبات فى أثناء تلك المعارض، أيضا تراجع فرص الترويج لإصدراتهم، وتلك الأزمة كشفت عن ضرورة دعم صناعة النشر والكتاب بتخصيص ميزانيات لدعم الصناعة، وإعفاء الناشرين من الضرائب على مستلزمات إنتاج الكتاب، تنفيذ الآليات القانونية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بكل عناصرها، تيسير إجراءات إصدار تراخيص مزاولة مهنة النشر من سجل تجارى وخلافه، أن تتبنى الحكومة اطلاق الحملات الإعلامية التى توضح أهمية صناعة النشر للمجتمع.