أقدم محتجون من مالي اليوم الثلاثاء على منع دخول المواطنين الموريتانيين إلى الأراضي المالية ردا على قرار السلطات الحدودية الموريتانية منع رعايا مالي غير الحاصلين على بطاقة أو إذن إقامة من دخول موريتانيا.
وتأتي هذه التوترات على خلفية حوادث قتل وإعدام لمواطنين موريتانيين في مالي وتوغل قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة الأسبوع الماضي داخل الأراضي الموريتانية.
وتشترك موريتانيا ومالي في حدود يبلغ طولها أكثر من ألفي كيلومتر.
ولم تقدم السلطات الموريتانية توضيحا حول قرارها إغلاق الحدود أمام دخول الماليين الذين لم يحصلوا على أذونات أو بطاقات إقامة لكن مراقبين ربطوا بين القرار وبين مقتل الموريتانيين في مالي.