يحاول النواب الديمقراطيون الأمريكيون تنظيم رحلات إلى السلفادور في وقت يرفض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام بالأمر الذي أصدرته المحكمة العليا بتيسير عودة شاب من ماريلاند تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى البلد، بينما يحذر خبراء قانونيون من أن المسألة تنذر بأزمة دستورية شاملة.
وكان كيلمير أبريجو جارسيا، شاب سلفادوري (29 عاماً)، مقيم قانونيًا في الولايات المتحدة، قد اعتقل في ولاية ماريلاند وترحيله الشهر الماضي، رغم حكم صادر عن قاض في الهجرة عام 2019 يحظر ترحيله إلى السلفادور بسبب خطر تعرضه للاضطهاد على يد العصابات المحلية هناك.
***ماذا حدث؟
علم موقع "أكسيوس" الأمريكي أن أعضاء بالقيادة الديمقراطية بمجلس النواب يحاولون إرسال وفد من الكونجرس إلى السجن في السلفادور حيث ترسل الإدارة الأمريكية الأشخاص المرحلين.
وقد أعرب عشرات النواب الديمقراطيين سرا اهتمامهم بالمشاركة في مثل تلك الرحلات؛ للاحتجاج على سياسات الترحيل الخاصة بإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وفي حين أن ما فاقم المسألة هو الترحيل الخاطئ لجارسيا، قال النائب روبرت جارسيا إن المسألة لا تتعلق بشخص واحد تعرض للترحيل، أو حتى سياسة الهجرة، بل برئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي يتخحدى المحكمة العليا، "ويرغب في أن يكون ملكا".
لكن بينما يمكن للمشرعين السفر إلى البلد الواقع في أمريكا الوسطى بشكل غير رسمي، هناك حاجة للحصول على موافقة من اللجنة الجمهورية لإرسال وفد رسمي من الكونجرس، حيث يمكن لهذا الوفد تزويد الأعضاء بسلطات رقابية بالغة الأهمية وموارد أمنية.
وقد طلب النائب روبرت جارسيا وماكسويل فروست من رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، في خطاب حصل عليه "أكسيوس"، منح الإذن بإرسال الوفد الرسمي من الكونجرس إلى السلفادور.
واستشهد النائبان بحالة كيلمير أبريجو جارسيا، المحتجز في أحد سجون السلفادور رغم القرار الصادر من المحكمة العليا بإعادته إلى الولايات المتحدة.
وكتب النائبان الديمقراطيان في خطابهما: "سيسمح وفدا من الكونجرس لأعضاء اللجنة بتفقد سلامة أبريجو جارسيا، بالإضافة إلى الآخرين المحتجزين في سجن سيكوت".
وقال النائبان إنهما "مستعدان للسفر في أقرب وقت ممكن" و"سيسعدهما ضم أي عضو جمهوري بلجنة (الرقابة) الذي يود المشاركة".
وعلى مدار شهور، لاحقت الديمقراطيين مسألة كيفية إظهار المعارضة لإدارة ترامب. ويعتبر السفر إلى السلفادور أحدث تكرار لاستراتيجية تقدمية وموجهة نحو المقاومة تضمنت أيضًا الاحتجاج أمام الوكالات الفيدرالية ومقاطعة خطاب ترامب أمام الكونجرس.
وفي المقابل، قال ديمقراطي بمجلس النواب – تحدث شريطة عدم تسميته، إن ترامب "يحاول نصب فخ للديمقراطيين، وكما المعتاد نقع فيه".
وبحسب "أكسيوس"، لم يتضح ما إذا كان الديمقراطيون في مجلس النواب سيحصلون على الموافقة بالوفد الرسمي.
ورجح النائب الديمقراطي جارسيا إن الديمقراطيين ربما يمضون على أي حال في شيء غير رسمي، قائلاً لـ"أكسيوس": "كنا نناقش بالفعل الخيارات الأخرى. نعتزم الذهاب إلى السلفادور".
***أزمة دستورية
من جانب آخر، حذر باحثون قانونيون من أن تردد إدارة ترامب أو رفضها الصريح – للامتثال لأوامر القضاء يمهد لأزمة دستورية كاملة.
وذكر "أكسيوس" أنه في عدة حالات، قال القضاة الفيدراليون إن إدارة ترامب لا تتخذ خطوات كافية للالتزام بالأحكام. وأوضح خبراء أن المحاكم لا تفتقر للسلطة، ويمكنها معاقبة الذراع التنفيذي في محاولة لفرض الامتثال لأحكامها.
وأوضح مركز برينان، وهو معهد غير حزبي للقانون والسياسة، أن المحاكم الفيدرالية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة النطاق للبت فيما إذا كان أحد الأطراف يزدري المحكمة.
ويمكن للعملية أن تبدأ بإصدار أحد القضاة لأمر ما لعرض السبب، وهو ما سيوجه الحكومة بالضرورة إلى لشرح سبب عدم امتثالها لأحد الأوامر.
وأشار "أكسيوس" إلى وجود نوعين من الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة المحكمة: مدنية وجنائية. وفي حالة عدم الامتثال المدني، الذي لا يندرج تحت سلطة العفو الرئاسي، يسعى لإجبار طرف على الامتثال. وترامب على دراية بهذا المفهوم.
أما في حالة عدم الامتثال الجنائي، يتعلق الأمر أكثر بـ"المعاقبة على عدم احترام" السلطة القضائية – لكنه يخضع للعفو الرئاسي، بحسب "أكسيوس"، مشيرا إلى أن ترامب لديه خبرة في هذا الشأن أيضا.