حددت محكمة النقض، جلسة 4 يوليو المقبل، للحكم في طعن 113 متهما على سجنهم في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية عام 2013.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، قضت في أبريل 2017 «حضوريًا وغيابيًا»، بمعاقبة 126 متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أتلفوها، وبالسجن ثلاث سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، فيما قضت ببراءة 33 متهما آخرين مما أسند إليهم من اتهامات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 19305 لسنة 2013 جنايات سيدي جابر، تهم القتل والشروع فيه والتعدي على رجال الشرطة واحتلال قسم شرطة وتعريض وسائل النقل للخطر والتخريب وسرقة والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخائر على غير الأوضاع المصرح بها قانونا.