صوت مجلس النواب الليبي، اليوم، بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من قبله فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في بيان مقتضب، إن المجلس قرر تكليف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، إضافة إلى وزارة المالية.
كان باشاغا، كلف، نائبه علي فرج القطراني، اليوم، بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.
جاء ذلك في خطاب إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب بتاريخ أمس، منشور على صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ولم يوضح الخطاب سبب تكليف القطراني بهذه المهمة.
وجاء في الخطاب: نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء تسيير مهام مجلس الوزراء بالحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.
وتحدث عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال المجلس، وهو الأمر الذي فاجأ عددا من الأعضاء، لافتًا إلى أن الأخير "لا يمتلك أي أذرع" لتنفيذ مهامه، وثمة توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.
من جهته، قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن باشاغا لم يستطع تسلم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين.