قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، إن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل بزيادة الطاقات الإنتاجية، وإنهاء ملف الغاز المحروق، وتطوير البنى التحتية لقطاع النفط.
وأضاف خضير، في مؤتمر مراسيم تسلمه مهام عمله في وزارة النفط، اليوم السبت، أن الوزارة تسعى للتحدث مع «أوبك» لزيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية للعراق، موضحًا أنها تطمح للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين براميل يوميًا.
وأوضح أن «رؤية واستراتيجية الحكومة تركز على وجود جميع الشركات الأجنبية في العراق للمشاركة في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتدريب الكوادر الفنية والهندسية، وبناء أفضل البنى التحتية لقطاعات النفط».
وذكر أن «العراق يمتلك جميع المقومات للوصول إلى مستوى الريادة في مجال الطاقة، لما يمتلكه من احتياطات نفطية كبيرة»، لافتًا إلى أن «الحكومة تسعى لتحويل جميع المحافظات إلى محافظات منتجة للنفط للنهوض بواقعها الاقتصادي».
وأشار إلى أن «الوزارة بجميع دوائرها ستعمل على تنفيذ الخطط النفطية، مع التركيز على النزاهة والشفافية في التعامل مع الشركات وفق أعلى المعايير»، مؤكدًا أن "الوزارة لن تتساهل في ملف الفساد، ولن يكون هناك وجود للأشخاص غير الكُفء».
وأوضح أن «الوزارة ستعمل أيضًا على تنفيذ خطط الحكومة لتوفير الإيرادات المالية عبر تفعيل قطاع النفط، ووضع الحلول لجميع المشاكل والارتقاء بمستوى الأداء».
وتُعدّ صادرات النفط شريان الاقتصاد العراقي، إذ يعتمد البلد على الخام لتمويل معظم نفقاته العامة ورواتب القطاع الحكومي.
ويذهب أكثر من 95% من النفط العراقي عبر موانئ الخليج، ما يجعل أي اضطراب في مضيق هرمز تهديدًا مباشرًا للإيرادات والاستقرار المالي، وسط مطالب متزايدة بتنويع منافذ التصدير.