أعلن مجلس حكماء حزب الدستور، اليوم الأحد، الجدول الزمني الجديد للانتخابات الداخلية على مقاعد رئيس الحزب وأمينه العام وأمين الصندوق، على أن يتم تنصيب رئيسًا جديدًا للحزب خلفا لرئيسه الحالي هالة شكرالله في 9 أكتوبر المقبل.
وحدد المجلس، في بيان حصلت «الشروق» على نسخة منه، موعد 8 سبتمبر المقبل موعدًا لفتح باب الترشح على تلك المناصب، على أن يتم غلق باب الترشح في 14 من الشهر نفسه، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين على المناصب القيادية في 23 سبتمبر المقبل.
كما حدد مجلس حكماء حزب الدستور 19 أغسطس المقبل، موعدا نهائيا لجلسة التحقيق مع الدكتورة هالة شكرالله رئيسة الحزب المنتهية ولايتها، بدعوى بطلان قراراتها الأخيرة بخصوص الدعوة للانتخابات الداخلية.
وقال أيمن عوض، رئيس مجلس حكماء الدستور، في تصريحات لـ«الشروق»، إن "المجلس أخطر هالة شكرالله بقرارته الأخيرة، وسينتظر مثولها للتحقيق في الموعد المحدد"، مشددا على أن "المجلس قد يجمد عضوية شكرالله حال عدم مثولها للتحقيق وفقا للائحة الداخلية للحزب".
وأضاف عوض، أن "المجلس أخطر لجنة شؤون الأحزاب بتجاوزات رئيس الحزب، لكنه لم يتلق ردا رسيما حول صحة موقف الطرفين حتى الآن".
كان مجلس حكماء حزب الدستور انعقد، مساء السبت، ليقرر الخريطة الزمنية للانتخابات الداخلية على مقاعد رئيس الحزب وأمينه العام وأمين الصندوق، وجلسة التحقيق مع شكرالله، بعد إلغاء قرار رئيسة الحزب المنتهية ولايتها هالة شكر الله بموعد الانتخابات بدعوى بطلان قرارتها بحسب رئيس مجلس حكماء حزب الدستور .
من جانبه، قال خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن "قرارات مجلس الحكماء بخصوص مواعيد الانتخابات الداخلية تعتبر لا قيمة لها، ولا يعتد بها كونها صادرة من جهة غير منوطة بإدارة الانتخابات أو التحقيق مع رئيس الحزب".
وأكد داوود، في تصريحاته لـ«الشروق»، أن "هالة شكرالله لن تمثل للتحقيق في أي واقعة أمام مجلس الحكماء المركزي، لعدم اعترافها بدرو المجلس في الحزب"، مشيرا إلى أن "رئيس الحزب مازالت متمكسة بإجراء الانتخابات في موعدها الحالي وهو 28 أغسطس".