تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج .
كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام " محمد.ا.م " بإستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والإشتباه فى قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين لضباط مباحث الأموال العام صحة المعلومات وقيام "محمد.ا.م " 32 عام صاحب سنترال مقيم بمحافظة كفرالشيخ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه بحوالات بنكية أو على شركات تحويل الأموال بالعملات الأجنبية الذى يقوم بإستلامها وإستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
باستدعاء المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام 9 مليون جنية وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .
وفى ذات الإطار أكدت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة قيام كلاً من : "محمد.ا.م " 37 عام عامل ، يعمل بإحدى الدول العربية و " جمال.م.ك " 29 عام حاصل على دبلوم صنايع ومقيمين بمحافظة بنى سويف . بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها فى صورة بضائع مع بعض التجار والمستوردين أو عن طريق تهريبها لداخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها للثانى بحوالات بريدية بالجنية المصرى ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
وباستدعاء الثانى وسؤاله إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامان 40 مليون جنية . و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .