يواجه قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير بعد فرض عملية إغلاق غير مسبوقة في أنحاء الإقليم اختبارا اليوم الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي، بعدما أجلت المحكمة العليا في الهند دعوى تطالب الحكومة برفع القيود التي فرضتها خلال الاثني عشر يوما الماضية.
وأوردت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن هيئة المحكمة العليا في الهند برئاسة رانجان جوجوا أرجأت التماسا يعترض على القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة الهندية في الإقليم.
كما جرى أيضا تأجيل دعوى آخرى بشأن دستورية إلغاء الحكم الذاتي للولاية، من خلال إلغاء الحكومة مادة في الدستور، وهي خطوة تم اتخاذها دون موافقة برلمان ولاية جامو وكشمير. وقالت المحكمة إن التأجيل كان بسبب الصياغة السيئة للدعوى. وقالت المحكمة إنها ستنظر الدعويين في موعد لاحق، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بعد أن دعمت الصين دعوة باكستانية لمناقشة القرار الهندي بشأن الولاية ذات الأغلبية المسلمة. وكانت آخر مرة اجتمع فيها مجلس الامن لمناقشة الوضع في إقليم كشمير الذي يقع في جبال الهيمالايا في عام 1965.
وكانت المحكمة العليا الهندية، التي تنظر في طلب للإلغاء الفوري للقيود الحكومية الصارمة المفروضة في كشمير، قضت يوم الثلاثاء الماضي باستمرار الإجراءات الأمنية وقطع الاتصالات في المنطقة.
وقالت هيئة المحكمة إن الوضع في كشمير " حساس"، مضيفة أن الحكومة في حاجة لمزيد من الوقت لمواجهة الموقف.
وكانت السلطات الهندية فرضت إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات في الجزء الذي يخضع لسيطرتها من كشمير في الرابع من آب/أغسطس الجاري، قبل يوم واحد من إعلان نيودلهي قرارها بإلغاء الوضع الخاص بكشمير.
وكانت الحكومة الهندية قد ألغت المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة حكما ذاتيا، باستثناء المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.
ويذكر أن منطقة كشمير المتنازع عليها شهدت حربين بين الهند وباكستان وحركة انفصالية لقى خلالها أكثر من 44 ألف شخص حتفهم منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بينهم مدنيون ومسلحون وأفراد من قوات الأمن.