أفادت مصادر كويتية مطلعة عن توجه رقابي لتطبيق إجراءات جمركية رقابية إضافية مشدّدة على شحنات الأموال من العملات المستوردة، بهدف الحد من أي عمليات غسل أموال قد تعبر إلى الكويت عبر هذه النافذة.
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر غدا الخميس عن المصادر القول أن "ثمة مخاوف من أن تستخدم شحنات العملات التي تصل البلاد من الخارج كواجهة لتمرير بعض العمليات غير المشروعة، ويجري العمل على إعداد إجراءات جديدة تعزّز من سلامة هذه الأموال".
وأوضحت المصادر أنّ التحرك الرقابي الجديد "يستهدف اتباع إجراءات نظامية جمركية أكثر تفصيلاً، حيث يرجح تحديث معلومات البيان الجمركي للمستورد، وتحديداً التي تتعلق باسم الجهة صاحبة هذه الشحنات التي تستوردها عادة البنوك وشركات الصرافة، وذلك في مسعى للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً عبر هذه الأموال".