سادت حالة من الرعب بين أهالي محافظة الشرقية في العديد من القرى، فجر اليوم الجمعة، بعد سماع دوي انفجار تبين بعد ذلك أنها بمستودع أنابيب غاز بقرية ميت يزيد بمركز منيا القمح.
وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وتبين وجود حريق وانفجارات داخل مستودع غاز، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق. وتبين انفجار عدد كبير من الأسطوانات، وإصابة نجل صاحب المستودع.
وقال مصدر أمني، إن "المستودع غير مرخص، والحريق أسفر عن احتراق سيارة نقل كانت تحمل أسطوانات الغاز وسيارة ملاكي كانت بجوار المستودع، وامتد الحريق إلى منزل مالك المستودع ولمنزين من الطوب اللبن وتم حرقهما بالكامل".
وعاينت النيابة العامة مكان الحادث وتحرر المحضر اللازم، وتم استدعاء صاحب المصنع للتحقيق معه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وتشهد المحافظة حالة من الغضب بين المواطنين عقب الانفجار، وقال عبد العزيز ذكي، من أهالي منيا القمح، إن "7 مستودعات غاز داخل المدينة وبالقرى التابعة لها تم إنشائها داخل الكتلة السكنية بالمخالفة لقانون إنشاء مستودعات الغاز التى تشترط أن يكون خارج الحيز العمراني وأن يكون له طريق صالح ويبعد عن الحيز العمراني بمسافة لا تقل عن 500 متر، وهو ما يعنى كم الفساد والرشاوى داخل الوحدات المحلية ومجلس المدينة"، مشيرًا إلى أن "جميع أصحاب هذة المستودعاتهم من رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى المنحل"، بحسب قوله.
كما أضاف عدد من أهالي الشرقية: "أننا نعيش بين قنابل الغاز ودمار شامل بعد تكرار انفجار المستودعات"، على حد وصفهم.
وقال محمد محمود لم يستبعد تكرار إنفجار المستودعات مرة أخرى بالشرقية، مؤكدًا أن الوضع سوف يكون أكثر دمارًا وصفاً اياه بالهالك، لطبيعة المناطق التى بها هذة المستودعات، وكسافتها السكانية.
واضاف أن حرائق نشبت بالعديد من المنازل بنفس القرية "ميت يزيد" التابعة لمركز منيا القمح منذ سنة، وكان الحرق اسفر الي موت أسرة مكونة من 4.
أكد مصدر بمديرية تموين الشرقية أن مستودعات الغاز بالمحافظة تفتقر لكل القواعد المهنية والسلامة طبقا لقانون إنشائها ورغم ذلك تم الموافقة علي إنشائها ودعمها بأسطوانات الغاز بأوامر من المستشار يحيى عبد المجيد المحافظ الأسبق، صاحب كم هائل من منح تراخيص لأنشاء مستودعات غاز مخالفة لقانون إنشائها.