قالت إيمان موسى معاون وزير التموين، إن الإجراءات التي أعلن عنها اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تعد استكمالًا لإجراءات الحكومة للسيطرة على مشكلة نقص السكر في المنافذ.
وأضافت «موسى»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح ON»، المذاع عبر فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الأحد، أن ضخ 111 ألف طن من السكر، خلال شهر أكتوبر الجاري، كمية كبيرة تكفي لسد عجز القطاع الخاص عن استيراد السلعة من الخارج، بعد ارتفاع سعرها العالمي، متابعة: «كان لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام محاولات احتكار السلعة، وتعاقدنا على 500 ألف طن سكر، فأصبح لدينا رصيد استراتيجي يكفي حتى شهر فبراير المقبل».
وأوضحت، أن الوزارة تعمل من خلال مسارين، الأول توفير وإتاحة الكميات من السلعة، والثاني إحكام الرقابة على عمليات التوزيع، وانتشار السلع، لافتة إلى إجراءات توحيد سعر السكر على بطاقات التموين بـ5 جنيهات فقط، وتحديد سعر السكر الحر بـ6 جنيهات.
وأكدت، أن مباحث التموين استطاعت تحرير عددًا من قضايا الاحكتار والتخزين للسكر، مشيدة بمبادرة وزير التموين، باشراك المواطنين في الإبلاغ عن هذه المخازن، باعتبارهم أداة رقابية قوية تساعد في تفعيل القانون.
وكان اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن، أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، عن رصد مكافأة لأي مواطن يبلغ عن عمليات تخزين أو تهريب للسلع الاستراتيجية، تبلغ قيمتها 10% من السلع المضبوطة.