أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف البيئة لم يعد رفاهية ولا معوق للتنمية بل سبيل لزيادة التنافسية في ترشيد الموارد وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية ومشاركة الجميع في الفوائد.
وأشارت فؤاد إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الاتحاد الأوروبي ومصر في حماية البيئة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لمواجهة التحديات البيئية ومنها موضوعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار لحماية الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الجمعة ورشة عمل الاقتصاد الدوار والنقل المستدام بحضور دانيال كاليجا مدير عام الاتحاد الأوروبي والدكتور حسين أباظة مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة والدكتور عماد عدلي مستشار وزارة البيئة للتنوع البيولوجي والمنسق الوطني للمؤتمر التنوع البيولوجي.
وقالت فؤاد إن التحدي الأكبر يكمن في عملية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات الاقتصادية مما يساهم في خفض نسب التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية بترشيد الاستهلاك والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وأضافت أن ورشة العمل تلقي الضوء على التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الاقتصاد الدوار والنقل المستدام والتعرف على السياسات التي يمكن الاستفادة منها لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وإدماج التنمية المستدامة والأبعاد البيئية في كافة القطاعات.
واستعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال ورشة العمل عددا من التحديات التي تواجه الاقتصاد الدوار والتنمية المستدامة ومنها السياسات التي يتبناها العالم وكيف يتم تنفيذها بإجراءات تطبيقية على المستوى الوطني، كذلك ترجمة الالتزامات الدولية إلى خطط وبرامج وطنية لا تتعارض مع خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضعف الموائمة بين المسارات المختلفة لحماية البيئة والقطاعات المختلفة إلا أن الحكومة نجحت في إحداث الموائمة العامين السابقين بالاتجاه نحو عمل المشروعات العاملة في مصر نحو التكامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت فؤاد أن القدرات الوطنية هي إحدى التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والاقتصاد الدوار والذي يعكس مدى وعي الشركاء باللوائح والتشريعات والسياسات الخاصة بها وخاصة القطاع الخاص، كذلك تمثل الموارد المالية تحدي كبير في توفير الاحتياجات لمواجهة الكوارث الطبيعية كالسيول والتغيرات المناخية إلا أن هناك أفكارا نحو توفير التمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من القطاع الخاص علاوة على الفجوة بين البحث العلمي والسياسات وما يتم تطبيقه على أرض الواقع، فنحن نحتاج إلى أحداث توافق بينهم كذلك قدرة المجتمعات المحلية على التأقلم مع الطبيعة ودمجهم في عمليات التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك العديد من قصص النجاح للتوافق مع البيئة منها مشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي يعد احدي آليات تحفيز الصناعات لتتوافق مع البيئة وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
كما لفتت فؤاد إلى أن هناك مشروعا تجريبيا للحد من استهلاك البلاستيك لتحسين استخدام الموارد وذلك من خلال عمل المشترك بين كافة الشركاء وخاصة الشباب الذي يعد أساس العمل لأنه مستقبل الوطن.
وأوضحت الوزيرة أن حديقة السلام بشرم الشيخ تعد مثالا حقيقيا للاستفادة من الاقتصاد الدوار حيث يتم إعادة استخدام وتدوير كافة المخلفات والاستفادة منها في تصنيع منتجات جديدة.
وأشاد دانيال كاليجا مدير عام الاتحاد الأوروبي بنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.. مشيرا إلى أن الروابط تاريخية بين الاتحاد الأوروبي ومصر في حماية البيئة لتحقيق المصالح المشتركة فنحن نعمل معا لتحقيق التنمية المستدامة و مواجهة التحديات البيئية.