من المقرر أن تبت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء فيما إذا كانت صلاحيات وزير العدل البولندي على القضاة، متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وسيكون قرار محكمة العدل الأوروبية أحدث قرار يأتي من سلسلة من الطعون في حملة الإصلاح القضائي في بولندا. ووضعت الخلافات وارسو على خلاف مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومسؤوليه في السنوات القلائل الماضية.
وتتعلق قضية الثلاثاء بالسلطات الممنوحة لوزير العدل زبيجنيو زيوبرو والتي تسمح له بنقل القضاة إلى مناصب مختلفة وفقا لمعايير لم يُكشف عنها.
ويشجب معارضو زيوبرو دوره النشط في إعادة ترتيب التعيينات القضائية وتعيينات النيابة العامة، التي يرون أنها وسيلة لترقية الموالين ومعاقبة المسؤولين الذين ينتقدون الإصلاحات القضائية للحكومة.
وتقدم الحكومة البولندية إصلاحاتها كخطوة ضرورية لإصلاح نظام قضائي فاسد ويخدم مصالح ذاتية.
وفي أيار/مايو ، قال محام ومستشار بارز في محكمة العدل الأوروبية إن سلطات وزير العدل البولندي تبدو "إشكالية للغاية" بالنسبة لاستقلال القضاء.