أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، أنه في فترة توليه منصبه إبان حكم جماعة الإخوان، صدرت حركة محافظين شملت إسناد مناصب لقيادات إخوانية وأخرى من التيار السلفي الجهادي.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج بودكاست «ساعة مع GenZ»: «علمت وقتها بصدور قرارات التعيين فأبلغت رئيس الوزراء بالأمر»، فرد بأن القرار يتبع رئاسة الجمهورية، فقلت له: «لو حدث ذلك فلن يتمكن أي محافظ من دخول محافظته أو مكتبه».
وتابع: «أخبرت رئيس الوزراء أنه في هذه الحالة لا يطلب مني أحد إطلاق قنابل الغاز لإدخال المحافظ أو إخراجه، فهذا مرفوض كلياً وتصرفوا أنتم».
وأشار إلى أن هذه الحركة تضمنت تعيين أحد المتورطين في حادثة استهداف السياح بالأقصر محافظاً لها، مما أثار موجة غضب عارمة وأدى إلى تنظيم الأهالي اعتصاماً أمام ديوان المحافظة لمنعه من مباشرة مهامه.
واستطرد: «أثناء وجودي بمجلس الوزراء أخبرني مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني أن محافظ الأقصر استعان بعائلته والسلاح والسيارات لمواجهة المحتجين وتمكينه ودخول مكتبه».
واستكمل: «حينها انفعِلت جدا وحذرتهم من تحويل البلاد إلى حرب أهلية وفوضى لا تستقيم معها الأمور، وبعدها غادر وزير التنمية المحلية آنذاك محمد علي بشر الاجتماع وأجري اتصالاً هاتفيا، ثم عاد ليخبرني بصحة تحذيرات وأنهم تراجعوا عن القرار».
وأرجع وزير الداخلية الأسبق ذلك إلى محاولة الإخوان استرضاء السلفية الجهادية من خلال تعيين هذا المحافظ، واصفا ذلك: «كل واحد بياخد حتة من التورتة، ودي كانت هتبقى كارثة حتى قدام العالم لما واحد في حادثة قتل سياح في مجزرة بالجبل الغربي تعينه على رأس السلطة في المحافظة».
ولفت إلى أن تعيين وزير ثقافة إخواني أثار احتجاجات واسعة واعتصاماً للفنانين أمام الوزارة لمنعه من الدخول، ووقتئذ وصف هذه الحالة بالعبثية بالكامل. ووصف وزير الداخلية الأسبق، هذه الحالة بأنها كانت شبه عبثية على الساحة في ذلك الوقت.