قال عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، إن جميع شركات القطاع الخاص مُلزمة برفع الأحد الأدنى لأجور العاملين إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من يناير2027، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى المادتين 104 و105 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، اللتين تُلزمان جميع المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مع الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين وأجورهم، لتفحصها الوزارة أثناء إجراءها للتفتيشات الدورية.
وتابع: «هناك قرار سيصدر عن المجلس القومي للأجور تتلقاه وزارة العمل وبناء عليه تبدأ التحرك لتنفيذ على الأرض الواقع ومتابعته من خلال الآليات المنوط بها»، مضيفًا: «هذا القرار طبقا للقانون ملزم».
وتنص المادة 104 من القانون على أنه «تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها»، بينما تنص المادة 105 منه على أنه «يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيـذ قـرارات المجلـس القـومى للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل».
ونوه إلى أن مكاتب ومديريات العمل بالمحافظات تتلقى شكاوى العمال وتتخذ الإجراءات القانونية بشأنها، موضحًا أن لجنة التفتيش تُحقق في الشكوى وتعمل على حلّها وديًا قبل إحالتها للقضاء.
وذكر أن المحاكم العمالية تُصدر قراراتها خلال 3 أشهر على الأكثر، بعدما كانت تستغرق سنوات في السابق.
وأمس، وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، كما أقر رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، بحضور عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتباره يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.