قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إنه لا يتم فرض أي غرامات على أي مواطن مصري بموجب مشروع قانون الكهرباء، موضحة أن الغرامات الواردة بالقانون تستهدف الشركات التي سيتم منحها التراخيص وليس المواطنين.
وأضافت رمضان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن لجنة الطاقة شهدت مناقشات كثيرة خلال مناقشة مشروع القانون، مؤكدة أن الغرامة المتعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة الخاصة بالأجهزة لا تفرض على المواطنين.
وأوضحت أن القانون الأصلي لتنظيم مرفق الكهرباء يتضمن إلزام كل مصنع وكل شركة بتعيين موظف يكون مسئولًا عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أنه بعد مرور سنوات ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون تبين أن هذا الإجراء غير كافٍ، مؤكدة أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة أمر اختياري وليس إجباريًا، سواء بالنسبة للمواطن الذي يرغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل منزله أو المصنع الذي يسعى إلى تحسين استخدام الطاقة، مشددة على أهمية إثبات هذه النقطة في مضبطة الجلسة.
وأشارت إلى أن المصنع الذي يرغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكنه التوجه إلى إحدى الشركات المتخصصة لإعداد دراسة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المصنع، وهو ما يؤدي إلى توفير جزء من قيمة فاتورة الكهرباء التي يسددها المصنع، وبالتالي يكون لذلك تأثير على سعر المنتج.
وأكدت رمضان أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، ولا ينظم عمل المصانع أو إنتاج المعدات الكهربائية.