واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، متأثرة باستمرار موجة الهبوط الحادة في الأسواق العالمية، مع عودة الدولار إلى الارتفاع بصورة معتدلة، وهو ما حد من سرعة انخفاض الأسعار في السوق المصرية، رغم الضغوط البيعية التي يتعرض لها المعدن النفيس عالميا.
وافتتح الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا في مصر، تعاملات اليوم عند مستوى 5950 جنيها للجرام، قبل أن يتراجع إلى 5935 جنيها وقت إعداد التحليل، مقارنة بسعر إغلاق جلسة أمس عند 5960 جنيها، ليواصل خسائره بعد كسر المستوى النفسي 6000 جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وجاء التراجع المحلي بصورة تدريجية، متأثرا بالانخفاض العالمي، إلا أن وتيرة الهبوط ظلت أقل حدة مقارنة بالأسواق الدولية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر إلى مستويات أعلى من 53.80 جنيه، وهو ما ساهم في الحد من خسائر الذهب، نظرا لاعتماد تسعيره على قيمة الأونصة بالدولار وسعر الصرف بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
ورغم عودة التدفقات النقدية إلى أسواق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضي، والتي تجاوزت ملياري دولار خلال 4 أيام، عاد الدولار إلى الارتفاع بصورة معتدلة، بما أضاف عاملا داعما نسبيا لأسعار الذهب في مصر.
وتشير تقديرات السوق إلى وجود فجوة سعرية صاعدة تقدر بنحو 100 جنيه لجرام الذهب عيار 21 مقارنة بالسعر العادل، نتيجة تحوط التجار وشركات الذهب من احتمالات استمرار التراجع العالمي، إلى جانب عدم استقرار تحركات سعر صرف الدولار.
وعلى المستوى العالمي، استكملت أونصة الذهب موجة الهبوط التي بدأتها الأسبوع الماضي، لتسجل مع بداية تعاملات الأسبوع أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، تحت ضغط استمرار قوة الدولار الأمريكي وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام.
وتراجعت الأونصة بنسبة 0.8%، لتسجل أدنى مستوى عند 3832 دولارا، بعدما افتتحت التداولات عند 3885 دولارا، قبل أن تتداول قرب 3856 دولارا وقت إعداد التحليل الفني لجولد بيليون.
ويقترب الذهب العالمي من الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة التي بدأ التحرك داخلها منذ أغسطس الماضي، مع ظهور مستوى 3800 دولار للأونصة كمنطقة دعم رئيسية خلال الفترة الحالية.
قد يؤدي كسر هذا المستوى إلى زيادة الضغوط البيعية وتسارع وتيرة الخسائر، في حال لم يتمكن المعدن من تجميع زخم شرائي كاف للتعافي.