النائب سمير البيومي: تعديلات قانون الكهرباء يجب أن تشمل جميع مراحل المنظومة - بوابة الشروق
الإثنين 16 نوفمبر 2026 3:25 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟

النائب سمير البيومي: تعديلات قانون الكهرباء يجب أن تشمل جميع مراحل المنظومة

النائب سمير البيومي
النائب سمير البيومي
صفاء عصام الدين وعلي كمال
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 3:11 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 3:11 م

- والنائب يحذر من ارتفاع أسعار الأجهزة وزيادة التضخم

أكد النائب سمير البيومي أن التعديلات المقدمة على قانون الكهرباء تأتي في إطار مواجهة الأزمة التي يشهدها قطاع الطاقة في مصر، في ظل زيادة تكاليف الإنتاج والخسائر التي تتعرض لها الشبكة القومية، والتي قُدرت بنحو 40 مليار جنيه.

جاء ذلك في تعقيبه على مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

وقال البيومي: إنه رغم عدم اختلافه من حيث المبدأ مع هذه التعديلات، فإنه لا أحد يرفض خفض فاتورة الكهرباء الشهرية، التي باتت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على ملايين الأسر المصرية.

وأضاف أنه كان يتمنى ألا يقتصر مشروع القانون على تقليل استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وإنما يمتد ليشمل جميع مراحل منظومة الكهرباء، بداية من الإنتاج والنقل والتوزيع وحتى الاستهلاك، مشيرًا إلى احتمال وجود مشكلات في بعض هذه المراحل، مثل النقل والتوزيع.

وتساءل النائب: "هل قامت وزارة الكهرباء بتحديث وتحسين شبكات النقل والتوزيع لمواجهة هدر الطاقة الناتج عن تقادم وتهالك الشبكة؟"، مؤكدًا أن هذا السؤال يحتاج إلى توضيح من الوزارة أمام مجلس النواب.

كما تساءل عما اتخذته الوزارة من إجراءات للحد من سرقات التيار الكهربائي التي تحدث ليل نهار في الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية غير المنظمة، وهل تعاونت مع الوزارات الأخرى، خاصة وزارتي التنمية المحلية والبيئة، لمواجهة هذه الظاهرة من خلال إتاحة طرق التقنين، بدلًا من الاكتفاء بالقبض على المخالفين وفرض الغرامات عليهم؟

وتطرق البيومي إلى تساؤلات بشأن مدى تسهيل الوزارة إجراءات تركيب عدادات الكهرباء للمواطنين، بدلًا من التعقيدات والمغالاة في المقايسات التي تواجه المواطنين عند التقدم لتركيب عداد، متسائلًا عن أسباب إلغاء تقسيط مصاريف تركيب العدادات.

وتابع النائب: "الوزارة هي المتسبب الأول في أزمة الكهرباء - بحسب تعبيره-؛ نتيجة غياب القدرة على إدارة المنظومة، وما ترتب على ذلك من إثارة أزمات بين المواطن والدولة، كان آخرها أزمة تغيير العدادات التي مضى عليها عشر سنوات".

وبالعودة إلى تقرير اللجنة، أشار البيومي إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يصدر أي تراخيص لإنشاء شركات تعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، متساءلًا عما إذا كان تغليظ الغرامات، وفقًا لما ورد في المادة 74 الفقرة الأولى، إلى جانب بقية المواد، ومنها المادتان 75 و76، من شأنه توفير بيئة عمل جاذبة لإنشاء مثل هذه الشركات.

كما تساءل عن أسباب عدم اقتراح تعديلات تتضمن مزايا وإعفاءات خاصة لهذه الشركات، قائلًا: "لماذا تصر الوزارة دائمًا على سياسة العصا أم الجزرة؟".

وحذر النائب من أن تؤدي التعديلات، خاصة المتعلقة بتغليظ العقوبات الواردة في المادتين 75 و76، إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وزيادة معدلات التضخم، بما يضيف أعباء جديدة على المواطنين، الذين قد لا يستطيعون شراء أجهزة ومعدات ذات كفاءة عالية، من المتوقع أن ترتفع أسعارها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك