أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تولي اهتماما بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية مع الجانب الصيني، باعتباره شريكا تجاريا واستثماريا لمصر.
جاء ذلك خلال برنامج المنتدى الثاني للاستثمار الصيني المصري بمشاركة كبار المسئولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال، ويتضمن المنتدى جلسات نقاشية متخصصة حول آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتوطين الصناعة وتطوير سلاسل الإمداد والخدمات الداعمة للاستثمارات الصناعية الصينية في مصر، فضلا عن الفرصة لعقد اجتماعات ثنائية بين الشركات المشاركة لبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية.
أوضح الوزير أن إجمالي عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر يبلغ أكثر من 3 آلاف شركة، بإجمالي استثمارات تقارب 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، وتوفير المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين بما يسهم في دعم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الشركات الصينية في القطاعات غير التقليدية مثل السياحة والخدمات السياحية، إلى جانب القطاعات التقليدية ذات القيمة المضافة العالية؛ ومن أبرزها صناعة السيارات ومكوناتها، وبطاريات التخزين وألواح الطاقة الشمسية، والأجهزة المنزلية والإلكترونية وسخانات المياه، وصناعة الهواتف الذكية واتصالات الجيل الخامس، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع الزراعي بهدف زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصيني.