قال وزير المالية محمد معيط، إن تغيير السياسة الضريبية لوزارته سيتسبب بالكثير من الأضرار على قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار، مؤكدا أن الوزارة لن تغير تلك السياسة الضريبية بل ستعمل على تطوير الإدارة الضريبية وتطوير قدرات العاملين بها.
وأوضح معيط خلال مشاركته في الاجتماع الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الاحد، لمناقشة إطلاق التعليمات الإرشادية المحدثة لتسعير المعاملات أن الوزارة تستهدف إعداد قانون معالجة ضريبية خاص بالتجارة الإلكترونية مع نهاية يونيو المقبل يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الأخرى.
وأكد وزير المالية أن مصلحة الضرائب لا تستهدف قط إعاقة استثمارات الشركات بالسوق المصري، بل تستهدف تغيير فلسفة التعامل مع المستثمرين واتباع سياسة النقاش والمرونة من أجل التوصل إلى اتفاقات مسبقة مع المستثمرين بهدف الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة لكافة الأطراف.
ونوه بأن الوزارة تستهدف أيضا الدفع نحو زيادة النمو الاقتصادي، ما يسهم في ضخ إيرادات جديدة للدولة، إضافة إلى ميكنة الإجراءات من أجل سد الثغرات المتكررة والحول دون التعامل المباشر بين المستثمر والموظف في مصلحة الضرائب لخفض المنازعات والشكوى المستمرة من التقديرات الجزافية، وأية شكاوى أخرى.
وتابع معيط قائلا إن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة المصلحة ووضع قوانين جديدة تستهدف إجراء تغييرات جذرية بحلول عام 2020 في إداراتنا للسياسة الضريبية، ما سيسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين إلى السوق المصري.
وأعرب معيط عن أمله في وضع نظام مبسط للمنشآت الصغيرة و متناهية الصغر قائلا إنا لمعالجة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أصبح حتميا، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف انجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال العام الجاري.
وتوقع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، أن تبلغ الحصيلة الضريبية من تطبيق تسعير المعاملات أو ما يعرف بالسعر المحايد بين الشركات الشقيقة والمرتبطة نحو 10 مليارات جنيها.
وأضاف خلال اللقاء أن المصلحة قامت بإجراء تسويات السعر المحايد لعدد من الشركات بلغت 45 مليون جنيها لإحدى الشركات و30 مليون جنيها لشركة أخرى.
وأضاف أن التقديرات المبدئية لإحدى الشركات التي يتم فحصها حاليا لنظام السعر المحايد يبلغ 1.7 مليار جنيه، وأشار المنير إلى أن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية.