شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب خلافا دستوريا بين رئيس المجلس علي عبد العال وعدد من النواب بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية المتعلق بسيناء.
وأكد عبد العال أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2016 لا يتطلب تصويت المجلس على القرار وقال: يجب التفريق بين حالتين، إن كان المجلس قائم فيجب موافقة الأغلبية وإن لم يكن قائم يعرض على الوزراء للموافقة، مشيرا إلى أن القرار صدر في 9 يناير وأن الأمر عرض على المجلس، وقال "عرضته لإخطار المجلس فقط وأغلق باب النقاش في هذا الموضوع".
وكان عدد من النواب قاطعوه وطالبوا بالتصويت على القرار، إلا أنه رفض وأنهى النقاش وانتقل إلى موضوع الجلسة الخاص بمناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غياب المجلس.
وكان عبد العال، تلى قرار رئيس الجمهورية والنصوص الدستورية التي تنظم حالة الطوارئ، ودعا النواب للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين قضوا نحبهم في سبيل الواجب.