قضت محكمة جنايات المنيا، بحبس 4 أشخاص بالسجن 5 سنوات، لتزويرهم محررًا رسميًا "بطاقة رقم قومي"، والحصول علي شهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج، بهدف زواج ابنتهم القاصر، والتي لم تبلغ الـ18 عاما، بينما استخدمت المحكمة الرأفة وعاقبت العروسة بالسجن سنة، مع إيقاف التنفيذ.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد قطب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد محمد عبد الفتاح، وتامر مجدي، وأمانة سر خالد محمد عبد الغني، ومحمد مصطفي هارون وأصدرت حكمها غيابيا، على كل من "ص،ي، م"، "م،ف،ذ"، "ي،ا ، ي"، "ك،و،ب"، مقيمين جميعا، بإحدى قرى مركز مغاغة، بالسجن 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
كما عاقبت هيئة المحكمة، العروس "م،م،ف"، بالسجن عام، وألزمتها المصاريف الجنائية، لتوقيعها على محرر رسمي استمارة بطاقة رقم قومي، على علم منها بالواقعة، وأمرت بإيقاف عقوبة السجن لمدة ثلاثة سنوات، تبدأ من تاريخ اليوم.
وعقدت هيئة المحكمة جلساتها على مدار يومين، دون حضور المتهمين الأربعة، بينما حرصت العروس على حضور الجلسات، فصدر الحكم بمعاقبة المتهمين الأربعة، بالسجن 5 سنوات، وسنة مع الإيقاف للعروس.
وكانت النيابة العامة بمركز مغاغة، قد أجرت تحقيقات موسعة مع المتهمين الخمس، بتهمة تزوير محرر رسمي "بطاقة رقم قومي"، بهدف زواج ابنتهم القاصر، والتي لم تبلغ الـ18 عاما، وإحالة الأوراق للمحامي العام للتصرف.
يذكر أن المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين الخمس، للمحاكمة بتهمة تزوير محرر رسمي بطاقة رقم قومي، بهدف التدليس، وعقد قران طفلة لم تتجاوز الـ18 عاما، بالمخالفة لقانون الأحوال الشخصية.