قالت القاضية نافي بيلاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2026، إن العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية والعاملين فيها تمثل خطوة «صادمة وغير مقبولة»، معتبرة أن معاقبة القضاة أو المدعين العامين بسبب أداء مهامهم تمس سيادة القانون وتحتاج إلى موقف داعم من الدول الأطراف في نظام روما.
وأضافت في مداخلة عبر الفيديو مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن الدول المشاركة في إنشاء المحكمة تتحمل مسئولية دعم المؤسسة والعاملين فيها، خاصة أمام الضغوط السياسية التي يمكن أن تواجه القضاة والمدعين خلال التعامل مع ملفات دولية حساسة.
وأوضحت أن الانتقادات المرتبطة بازدواجية المعايير في العدالة الدولية ظهرت بقوة داخل القارة الأفريقية، فيما توسع عمل المحكمة خلال السنوات الأخيرة ليشمل ملفات خارج أفريقيا، من بينها أفغانستان والقضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن استقلال القضاء يمثل الضمانة الأساسية لعدالة المحاكمات، لأن حماية القاضي من التأثير السياسي تمنح جميع الأطراف فرصة متساوية أمام القانون وتمنع توجيه الأحكام وفق مصالح الحكومات أو الخصومات السياسية.
وكانت بيلاي حازت جائزة نوبل للسلام لعام 2026، وتربط الجائزة بمسيرة طويلة في القضاء الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها عملها في المحكمة الخاصة برواندا وتجربتها السابقة في منظومة العدالة الجنائية الدولية.