أعلن عدد من مستثمرى السياحة بعدد من المدن السياحية أنهم سيتقدمون خلال الأيام القادمة للحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بطلبات زيادة ارتفاعات المبانى الفندقية وذلك للمساهمة فى زيادة عدد الغرف الفندقية اللازمة لتحقيق استراتيجية وزارة السياحية الآثار التى تهدف إلى تحقيق 30 مليون سائح يجلبون إيرادات تتجاوز 30 مليار دولار خلال 2028.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى قد وجه بإعادة النظر فى نطاقات الارتفاعات، خاصة للمبانى الفندقية فى ظل وجود نقص فى الوحدات والغرف الفندقية والاحتياج إلى بناء الآلاف من تلك الوحدات. كما وجه بسرعة إعداد دراسة وافية عن الارتفاعات بالمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصرى الكبير مؤكدًا أهمية أن تراعى هذه الدراسة توافر الرؤية البصرية لكل من الأهرامات والمتحف.
وتمت الموافقة على استثناء فندق مريديان الهرم بمساحة نحو 29 ألف متر مربع من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 18 مترًا بدلًا من 12 مترًا وهو ما يأتى تلبية للاحتياج وسد العجز فى عدد الغرف الفندقية.
وترغب الحكومة فى زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول 2028 لكن عدد الغرف الفندقية البالغ 220 ألف غرفة يشكل قيدًا على تحقيق هذا الهدف. ولتنفيذ خطتها ترغب الحكومة فى زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة. وخلال العام الماضى استقبلت مصر 14.9 مليون سائح، وهو أكبر عدد تستقبله فى تاريخها. وتستهدف إيرادات من القطاع بقيمة 45 مليار دولار سنويًا بحلول العام 2030.
وأكد سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن صدور قرار حكومى بزيادة ارتفاعات المبانى الفندقية سيساهم فى زيادة عدد الغرف الفندقية اللازمة لتحقيق استراتيجية وزارة السياحية الآثار التى تهدف إلى تحقيق 30 مليون سائح يجلبون إيرادات تتجاوز 30 مليار دولار خلال 2028
وأضاف أن مصر لديها مقومات سياحية كبيرة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل وتستطيع أن تنافس أهم المقاصد السياحية العالمية إلا أن الطاقة الفندقية الموجودة حاليا لا تستوعب أكثر من 15 مليون سائح لذا يجب تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وتذليل العقبات أمامهم لإنشاء فنادق جديدة واستكمال المشروعات الحالية حتى نستطيع تحقيق مستهدف الدولة بتحقيق 30 مليون سائح وإيرادات تتجاوز 30 مليار دولار سنويا.
وتابع حويدق البيرواقراطية والتعقيدات الإدارية ساهمت فى تعطيل حركة الاستثمار فى المدن السياحية.. مشيرا إلى أنه للأسف الشديد فقد تضاعفت التعقيدات الإدارية والروتين والبيروقراطية عن ذى قبل سواء عند تجديد التراخيص أو عند إجراءات استكمال وزيادة طاقة المشروعات الفندقية القائمة.. مشيرا إلى أنه سبق وقدم طلبا للجهات الحكومية المعنية للحصول على رخصة لزيادة الطاقة الفندقية لأحد مشروعاته بمدينة الغردقة بمعدل 50 غرفة فقط إلا أنه بسبب التعقيدات والروتين وتضارب القرارات بين الجهات المختلفة لم يحصل عليها وهو ما تسبب فى تعطيل استكمال المشروع.
وأوضح أنه بالرغم من أن هناك قرارات لجهات حكومية سيادية تؤكد أن المشروعات القائمة لنفس الشركة تستكمل مشروعها بنفس النظام الذى اتبعته منذ بداية المشروع وعدم إزالة الهياكل الخرسانية المنقذة بالكامل فى توقيت سابق مع السماح باستكمال مبانيها وتشطيباتها فقط دون أى تعليات جديدة.. إلا أنه فوجئ بإحدى الجهات الحكومية المعنية تطلب منه العودة للخلف 200 متر «زوائد تنظيمية» وهو ما يتسبب فى إهدار مساحة كبيرة من الأرض الخاصة بالمشروع بسبب تضارب القرارات والاختصاصات بين الجهات الحكومية.
وطالب الخبير السياحى سامح حويدق الجهات الحكومية المعنية بتذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة واستكمال القائمة منها.. مشيرا إلى أن الإجراءات الروتينية العقيمة التى تتبعها بعض الجهات الحكومية وتعرقل نمو هذه الاستثمارات بدليل عدم افتتاح مشروعات سياحية جديدة خلال الثلاث سنوات السابقة سوى عدد محدود لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.. مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات لزيادة معدلات الاستثمار السياحى بصفة عامة والبدء بالمستثمر المصرى أولا لأنه سيكون مرآة للمستثمر الأجنبى.