استحوذت فئة المائتى جنيه على 29.4% من النقد المصدر والمتداول لتسجل 324.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 308.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 202. حسب بيانات حديثة للبنك المركزى.

وسجلت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلى الإجمالى 10.84% بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 10.55% بنهاية سبتمبر 2023؛ وبلغت نسبة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى 1.101 تريليون جنيه، مقابل 1.071 تريليون جنيه.

ارتفع إجمالى النقد المصدر والمتداول بالقطاع المصرفى المصرى إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 1.071 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السیـولة المحلیة لدى القطاع المصرفى بنحو 434.1 ملیار جنیه فى الفترة من يوليو وأكتوبر 2023، لتصل إلى نحو 8.682 تريليون جنیه، بمعدل نمو قدره 5.3%.

أوضح المركزى، فى نشرته الشهرية الصادرة حديثا، أن هذه الزیادة انعكـست فـى نمو أشباه النقود بمقدار 229.1 مليار جنیه، بمعدل 3.7%، والمعروض النقدى بنحو 205 ملیارات جنیه بنمو 9.9%.

وأشار إلى أن الـزیادة فـى أشبـاه النقود جاءت نتیجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 48.9 مـلیار جنیه بمعـدل 3.2%، والودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بمقدار 180.2 ملیـار جنیـه بمعدل 3.9%، أما الزیادة فى المعروض النقدى فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 176.5 ملیار جنیه بمعدل 16.8% وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بنحو 28.5 ملیار جنیه بمعدل 2.8%.

ولفت إلى أن الزیادة فى السیولة المحلیة خلال الفترة من يوليو وأكتوبر 2023 تعد محصلة لارتفاع صافــى الأصول المحلیة وانخفاض الأصول الأجنبیة لدى الجهاز المصرفى.

وكشف المركزى عن ارتفاع صافى الأصول المحلية للقطاع المصرفى المصرى بنحو 438.7 مليار جنيه، أى بمعدل 4.8% فى الفترة من يوليو لأكتوبر 2023، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بنحو 1.006 تريليون جنيه بمعدل 11.5%، وانخفاض صافى بنود الموازنة بنحو 567.3 مليار جنيه.

أشار إلى أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 849.4 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 72.7 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 72 مليار جنيه، ومن القطاع العائلى بنحو 11.9 مليار جنيه.

وأوضح أن ذلـك جاء كمحصلة لارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لـدى الـبنك المركزى بـنحو 38.3 ملیار جـنـیـه بمعدل 8.6%، وانخفاض النقد المـتداول خـارج خزائـن الـبـنك المركــزى بمقدار 18.4 ملیار جنیه بمعدل 1.7%، لافتا إلى أن ارتـفـاع نـقــود الاحـتـیـاطى جاء محصلة لارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 442.5 ملیار جنیه، وصافى المطلوبات من البنوك بنحو 122.5 ملیار جنیه، وانخفاض صافى الأصول الأجنبیة لدى البنك المركزى بما یعادل 44 ملیار جنیه، وانخفاض صافى البنود الموازنة بمقدار 464.3 ملیار جنیه من ناحیة.