قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إن المهاجرين في ليبيا يتعرضون لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان تتضمن القتل والتعذيب، ودعا لوقف عمليات اعتراض قوارب المهاجرين في البحر وإعادتهم.
ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم، فإن شبكات إجرامية للاتجار بالبشر، تكون في كثير من الأحيان على صلة بالسلطات الليبية وشبكات إجرامية في الخارج، تقوم بتجميع المهاجرين وخطفهم.
وقبل أيام، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، في تحديثها البحري للأسبوع الممتد من 8 إلى 14 فبراير 2026، اعتراض 227 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة تم انتشال جثتها.
وأوضحت المنظمة أن 98 مهاجرًا أُوقفوا في 8 فبراير بعد انطلاقهم من الزاوية، بينهم 84 رجلًا و12 امرأة وطفلان. كما جرى في 11 فبراير اعتراض 129 مهاجرًا انطلقوا من الخمس، بينهم 119 رجلًا و5 نساء و5 أطفال.
وفي 14 فبراير، اعترضت الجهات المختصة مجموعة أخرى انطلقت من الزاوية، حيث تم خلال العملية انتشال جثة أحد المهاجرين.
وبذلك يرتفع إجمالي المهاجرين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية عام 2026 إلى 1008 مهاجرين، بينهم 869 رجلًا و103 نساء و36 طفلًا.
وسجّل مشروع «المهاجرون المفقودون» التابع للمنظمة 484 حالة وفاة أو فقدان على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع العام وحتى 14 فبراير، مع الإشارة إلى أن هذه الإحصاءات تشمل ليبيا ودول انطلاق أخرى في المنطقة.
وخلال عام 2025، تم اعتراض وإعادة 27,116 مهاجرًا إلى ليبيا، مقابل توثيق 1,314 حالة وفاة أو فقدان على المسار ذاته، فيما بلغ عدد المعادين في 2024 نحو 21,762 مهاجرًا مع تسجيل 1,699 حالة وفاة أو فقدان.