دعت مصر، الأمم المتحدة والبنك الدولي، إلى التحرك سريعا لتفعيل المبادرة الجديدة لدعم اللاجئين وإعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تشمل حزمة مالية بقيمة 141 مليون دولار على هيئة منح، فضلا عن قروض ميسرة بقيمة مليار دولار وضمانات بقيمة 500 مليون دولار.

"مصر تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين خاصة السوريين، وسنعمل بقوة مع فريق العمل في المبادرة لزيادة حجم التمويل المقدم لدعم اللاجئين"، قالت سحر نصر وزير التعاون الدولي، خلال مائدة مستديرة على هامش اجتماعات البنك الدولي، بحضور بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وجيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي.

من جهة أخرى، بحثت «نصر» مع توماس سلباهورن وزير الدولة الألماني، إجراءات الاستعداد لعقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، في يونيو المقبل، وتوقيع اتفاقيتين في المجالين الفني والمالي في مايو.

كما تمت مناقشة التعاون المشترك بين البلدين، ومحفظة المشاريع الحالية والاستعدادات لزيارة وفد اقتصادي ألماني لمصر خلال الأسبوع المقبل.

"ألمانيا دعمتنا في مجالات التنمية الاقتصادية عبر تقديم التمويلات المالية والفنية في المجالات الرئيسية، ويمكننا زيادة التعاون في مجالات التدريب المهني والتعليم والطاقات المتجددة، ونبحث إيجاد وسائل مشتركة، لإشراك ألمانيا في دعم قطاع السياحة بمصر"، قالت «نصر».

والتقت وزير التعاون الدولي، سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وسري مولياني أندراواتي المدير المنتدب وكبير مسؤولي العمليات بالبنك الدولي، وحافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة المشروعات المشتركة بين الطرفين.

ويعمل الجانبان على إطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، وسبق للبنك استثمار 1.712 مليار يورو في مشاريع مختلفة بمصر.

"أعلنا مصر دولة عمليات وسأزورها في نهاية مايو المقبل.. سنعمل على تطوير قطاعات النقل والطاقة في مصر، وقد خصصنا 500 مليون يورو لدعم مجال الطاقة المتجددة والشمسية"، قال تشاكرابارتي.

وتعتبر مصر ثالث أكبر متلق في العالم للدعم المقدم من البنك الأوروبي، بعد تركيا وأوكرانيا.

وتقول «نصر» إن محفظة مصر الحالية في البنك، تبلغ 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص.

ويؤكد مسؤولو البنك، أن لديهم نحو 26 مشروع في مصر حاليا، ويبلغ حجم تمويلهم من البنك نحو 5.92 مليار دولار.

"أولوية مصر الحالية هي تحسين محفظتها الحالية في البنك، والتأكد من أن جميع المشاريع المنفذة تسير بشكل صحيح"، أوضحت «نصر».

وذكر مسؤولو البنك، أنهم يعملون حاليا مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" في مشروع تطوير التعليم، حيث يسعى البنك للتحرك بشكل سريع في هذا القطاع.

وناقشت الوزيرة مع مسؤولي البنك، مشروع المناطق الصناعية في الصعيد، والذي من المنتظر أن يدعمه البنك بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، حيث شددت الوزيرة على أهمية التحرك السريع لإنجاز المشروع، والذي يستهدف تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب.