واصل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، لليوم الثالث والأخير، امتناعهم عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف حتى نهاية عمل اليوم الخميس، وذلك بإشراف ومتابعة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.
وطالب نقيب المحامين من النقابات الفرعية بإعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيالهم.