أكد صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن هناك قانونا خاصا بالجمعية التأسيسية للدستور وأن هذا القانون ليست له أية علاقة بمعايير تشكيل الجمعية أو نسب الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة فيها وأوضح صالح أن القانون يتعلق فقط بالمسائل الإجرائية ومنها ميزانية الجمعية ومكان وزمان انعقادها وغيرها من الأمور الشكلية، مؤكدا أن القانون سيتم عرضه على اللجنة التشريعية فى اجتماعها المقبل وبعدها سيتم عرضه على المجلس لإقراره.
وكشفت مصادر برلمانية أن التقرير الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بشأن الجمعية التأسيسية يتكون من 37 صفحة وأن أهم ما فيه هو أسماء الشخصيات التى تمت دعوتها للجان الاستماع التى عقدتها اللجنة التشريعية سواء التى حضرت أو اعتذرت أو حضرت وانسحبت.
ولفتت المصادر إلى أن التقرير كشف أن الأحزاب والتيارات والشخصيات العامة التى دعيت للجان الاستماع لم تتفق على شىء سواء فى معايير تشكيل التأسيسية أو آلية عملها أو نسب الأحزاب فيها.