- الحيثيات: كاميرات مجمع التحرير لم تسجل الواقعة
- المحكمة: محضرى التحريات والاستدلالات بهما أشخاص ثبت يقينا عدم ارتكابهم الواقعة
حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة جنح قصر العيني، في القضية 6408 لسنة 2016، والذي قضى بقبول استئناف 33 متهمًا على حكم حبسهم عامين، وإلغاء حكم أول درجة الصادر ضدهم بالحبس عامين في اتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، رفضًا لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
وقالت المحكمة في حيثات حكمها، إنها لم تطمئن إلى ما ثبت بمحضر الاستدلالات ومحضر التحريات، إذ أن المحضرين قد ثبت بهما أسماء أشخاص على أنهم مرتكبي الواقعة موضوع الجنحة، في حين أنه ثبت للمحكمة ثبوتا يقينيا عدم إرتباكهم للواقعة.
وأضافت الحيثيات، أنه بسؤال الضباط القائمين على ضبط المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، قرروا أن المتهمين لم يتعدى أيًا منهم على قوات الشرطة، ولم يقوم أيًا منهم بإحداث تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، فضلًا عن أن أوراق الجنحة قد خلت من تفريغ الكاميرات الخاصة بالجهات المتواجدة بأماكن التظاهر.
وتابعت: إنه «في حال طلب المحكمة ضم أشرطة تلك الكاميرات، أفادت الإدارة العامة لمجمع التحرير بأن غرفة العمليات والمراقبة يتم عمل صيانة وإحلال وتجديد للغرفة وكاميرات المراقبة خارج المجمع من شهر مارس 2016، وحتى تاريخ حدوث الواقعة».
ونوهت بأنه بناء على ذلك لم يتم تسجيل أي أحداث حول المجمع يوم 25 أبريل، كما أفادت غرفة المراقبة الإلكترونية بالمتحف المصري، بأن أجهزة التسجيلات الخاصة بالكاميرا تعمل بنظام المسح التلقائي للتسجيلات أولا بأول، ويتم الحفظ فترة تتراوح ما بين 20 إلى 25 يوما فقط، وبالتالى فإن تاريخ تسجيلات أحداث يوم التظاهرات لا تتوافر على أجهزة التسجيل، حيث تم حذفها تلقائيًا دون تدخل عنصر بشرى بمرور دورة الـ20 يوم عليها.
وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد صفحات مواقع التواصل التى دعت إلى التظاهرات يوم 25 أبريل، أو تحديد الأشخاص القائمين على تلك الصفحات، فضلا عن عدم ضبط أسلحة أو أدوات أو لافتات، مع المتهمين تثبت اشتراكهم في التظاهرات أو إخلالهم بالأمن.
ولفتت إلى أن الشركة المصرية للإتصالات أفادت من الناحية الفنية بأن مدة التخزين الخاصة بتسجيل كاميرات المراقبة سنترال رمسيس تبلغ 22 يومًا فقط، لذا يتعذر الإفادة عن تسجيلات كاميرات المراقبة لسنترال رمسيس، والخاصة بيوم الواقعة، وهو الأمر الذى تكون معه أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من أي دليل تطمئن إليه المحكمة يثبت إرتكاب المتهمين للواقعة، ومن ثم قضت المحكمة عملًا بنص المادة 304\1 من قانون الإجراءات الجنائية، ببراءة المتهمين جميعًا مما نسب إليهم من اتهام.
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على المتظاهرين بشوارع وسط القاهرة أثناء تنظيمهم مسيرات ومظاهرات بدون تصريح لرفض اتفاقية تعيين الحدود، وتحرر المحضر رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وتولت النيابة العامة التحقيق.