تقدمت عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، كارولين ماهر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، على عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، ووزيرتي التضامن الاجتماعي والصحة، بشأن عدم تفعيل وتطبيق أحكام قانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة في ديسمبر الماضي.
وقالت ماهر فى طلبها الذى حصلت "الشروق" على نسخة منه، إن ذلك يمثل إهدارًا لحقوق أصيلة ودستورية لمواطنين مصريين، ويخالف توجهات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية وتنمية الإنسان المصري.
وأوضحت أن عدم تنفيذ مواد القانون ولائحته التنفيذية الصادرة برقم ٢٧٣٣ بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨ تسبب في تعسيف المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وإهدار حقوقهم بشكل تام، فبدلا من إعطائهم امتيازات أكبر، تم تعطيل كل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين السابقة لهذا القانون، والتي تم تعطيل العمل بها بإصداره.
وأشارت إلى أن تأخير تفعيل القانون هو عمل غير قانوني وغير دستوري، فالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت أن يتم العمل بها بتاريخ غايته ٢٣ مارس ٢٠١٩، معتبرة أن الوضع الحالي يمثل إهدارا لكافة الحقوق والالتزامات من الدولة تجاه المواطنين ذوي الإعاقة، وهو مايخالف الهدف من إصدار هذا القانون.
وذكرت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الجهات المعنية لم تقم بتنفيذ الالتزامات الواردة بالقانون، من البدء في تلقي طلبات إصدار بطاقات ونماذج التعريف بالشخص المعاق، وعمل ملفات صحية متكاملة للأشخاص الصادر بحقهم هذا القانون، وتأهيل المباني والمؤسسات الحكومية طبقا للأكواد الهندسية الصديقة لهم، بالإضافة لكافة الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية المنصوص عليها في هذا القانون.
وشددت على ضرورة مناقشة أسباب التباطؤ في تطبيق هذا القانون، بما يخالف استراتيجية الحكومة بوضع تنمية الإنسان على رأس أولوياتها، مشددة على كون التطبيق العاجل لهذا القانون هو أحد أوجه الترجمة العملية لهذا التوجه الاستراتيجي، بالإضافة لكونه مسؤولية مشتركة تتحملها كافة مؤسسات الدولة.