قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه أول من طالب بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب بعد أحداث كرداسة، أثناء تولي الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
وأضاف «المقرحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر «المحور»، الاثنين، أن الدولة كانت بحاجة ماسة لهذا القانون، لمواجهة الأساليب الإرهابية التي تستخدمها جماعة الإخوان، حسبما قال.
وأوضح أن قانون الإرهاب الجديد سيحد من الأعمال التخريبية التي تلحق بالمنشآت الحكومية، وتحد من نشاط جماعة الإخوان على مواقع التواصل، متابعًا «اللجان الإلكترونية للجماعة بارعة في نشر الأكاذيب عبر مواقع التواصل، وقانون مكافحة الإرهاب سيضع حد لهذه المهازل».