ذكرت مصادر بحزب الدستور، أن "الدكتور هالة شكرالله رئيس الحزب التي أعلنت استقالتها مؤخرًا، كانت تعتزم إعلان استقالتها منذ شهر قريبا، لكنها أصرت على الاستمرار أملا أن تنهي ولايتها بتسليم الحزب لقيادة جديدة إلا ان مساعيها باءت بالفشل بسبب الصراعات التي يمر بها الحزب".
وقالت شكرالله، في بيان استقالتها، أمس الأحد، إنهم "وصلوا إلى حلقة مفرغة من الخلافات والتعقيدات التى قد تطول ما يهدد مسيرة الحزب وقدرته على الفعل بصورة واضحة".
وأرجعت المصادر الأسباب الحقيقية التي دفعت شكرالله إلى الاستقالة من منصبها رغم تمسكها بإجراء الانتخابات أولا إلى الخلافات المستمرة مع الأمين العام للحزب تامر جمعة، ومجلس الحكماء الذي اتخذ قرارا بإحالتها للتحقيق.
كان مجلس الحكماء، أعلن، أمس، موعد جلسة التحقيق مع هالة شكرالله، بدعوى بطلان قرار دعوتها للانتخابات لانتهاء ولايتها في فبراير.
وبات مؤكدا أن تامر جمعة، الأمين العام للحزب والمرشح على منصب رئيسه، سيدير شؤون الحزب خلفا لهالة شكرالله، حيث تنص اللائحة أن يتولى أمين عام الحزب تشكيل لجنة سريعة لإدارة الانتخابات لمدة شهر، حال استقالة رئيسه طبقا لنص المادة 122.
من جانبه، قال أيمن عوض، رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، إن "المجلس سيتمسك بتطبيق اللائحة من خلال التنسيق مع القائم بأعمال رئيس الحزب حاليا، على أن يتم تغيير مواعيد الانتخابات للتناسب مع اللائحة".
وأضافت سماح غزاوي، متحدثه حملة «معا نستطيع» المرشحة على رئاسة الحزب، أن "الحملة فوجئت بقرار شكرالله بالاستقالة من رئاسة الحزب، لكنهم يؤيدون المسار القانوني لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "القوائم المتنافسة ستجد حلولا للخروج من أزمة الحزب".
ويعكف خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم الحز، على كتابة استقالته؛ لصعوبة العمل داخل الحزب بعد استقالة شكرالله، كونه معينا وليس منتخبا بقرار من رئيس الحزب، بالإضافة لوجود خلافات بينه وبين أمين الحزب تامر جمعة.
كان داوود، أعلن في وقت سابق، أنه "سيترك منصبه كمتحدث رسمي بعد إجراء الانتخابات الداخلية، لكن عصفت الخلافات الحالية باستمرار رئيسه مع متحدثه الرسمي".