طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذو الإعاقة بمجلس النواب، بضرورة عقد لقاء مع رئيس الحكومة أو المختصين، لبحث معوقات تطبيق قانون الطفل الصادر عام 2008، لمواجهة عمالة الأطفال، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم.
من جانبه شدد النائب عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، على ضرورة مراجعة قانون الطفل ومواد العقوبات به وفقا للمادة 30 من الدستور.
وقالت النائبة هبة هجرس، إن قانون الطفل وُلد من ذهب، ولكن اللائحة التنفيذية له "غُربال" ومجرد ديكور، و"بوظت" القانون، مشددة على ضرورة مراجعة قوانين عمالة الأطفال و اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لمواجهة هذه الظاهرة.
كما دعا أبو حامد، اللجنة إلى مناقشة الضوابط الجديدة لمستحقي الدعم، متسائلا عن سبب عدم مشاركة ممثلي اللجنة في اجتماعات لجنة العدالة الاجتماعية، رغم إيفاد الأسماء إليها.