قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن محافظات الصعيد تحتل أهمية قصوى فى الأجندة التنموية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً خاصاً بمحافظات الصعيد باعتبارها البوابة الجديدة للارتقاء بمستوى التنمية على مستوى الجمهورية بما تضمه من ثروات وموارد يمكنها أن تكون قاطرة للتنمية وتدعم بالاقتصاد المصرى وتساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف شعراوي، في تصريحات له أمس الأول، خلال توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التنمية المحلية ومحافظتى قنا وسوهاج واتفاقيتى تعاون بين المحافظتين ووزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن توقيع اتفاقية الشراكة المنبثقة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظتى قنا وسوهاج تعد المظلة لتوفير الدعم المركزى بين كافة الوزارات للمحافظتين وتدعم تحرك المحافظتين الكامل فى إطار من اللامركزية والتشاركية بين كافة الأطراف.
وأشار إلى اتفاقية الشراكة تساهم أيضاً فى دعم أنشطة ومشروعات البرنامج فى إطار متكامل يضمن تكاتف الجهود الحكومية على المستوى المركزى بما يعمل على الإسراع بمعدلات التنفيذ بخطة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتنبثق من اتفاقية الشراكة بين المحافظتين ووزارة التنمية المحلية مجموعة من الاتفاقيات الاطارية التى تتعلق بتنفيذ الأنشطة التنموية وسبق توقيع اتفاقية إطارية بين المحافظتين والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى.
ولفت إلى أنه تم توقيع الاتفاقية الاطارية بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمحافظتين لدعم تطوير وتحسين الخدمات المقدمة محلياً من خلال تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة للمواطنين "تطوير وتهيئة 14 مركزا تكنولوجيا بسوهاج و9 مراكز بقنا".
كما تم التوقيع أيضاً على الاتفاقية الإطارية بين المحافظتين ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تستهدف الاشراف على تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث 4 مناطق صناعية بسوهاج ومنطقتين بقنا بإجمالى تكلفة تبلغ 2.1 مليار جنيه خلال السنوات الأربع وتبدأ هذا العام بقرابة 500 مليون جنيه.
وأوضح شعراوى، أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والذى بدأ تنفيذه فى عام 2017 بتمويل جزئى من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار، بالإضافة الى مساهمة من الحكومة المصرية قدرها 457 مليون دولار، يستهدف دعم التنمية والميزة التنافسية بمحافظتى سوهاج وقنا والارتقاء بمستوى البنية التحتية الداعمة للاقتصاد المحلى وتطوير وتحديث المناطق الصناعية بما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة ومناخ الاعمال للمستثمرين من خلال تطوير ودعم البينة التكنولوجية والخدمات المحلية بالمحافظتين.
وأشاد الوزير بالتعاون الذى يتم بين الوزارات بالحكومة لتنفيذ البرنامج وبخاصة التخطيط والتعاون الدولى والمالية والتجارة والصناعة والإسكان، وكذا الجهود التى يبذلها محافظى سوهاج وقنا والعاملين بوحدتى التنفيذ المحلية بالمحافظتين، وكذا فريق عمل المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة.
وأشار شعراوى، إلى إشادة وفود البنك الدولى وبصفة خاصة بعثته الأخيرة والتى التقاها خلال الأسابيع الماضية بالتقدم الذى شهده برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر خلال النصف الأول من العام الجارى، مشيراً إلى تلقى الوزارة خطابات من مسئولى البنك يشيد خلالها باستيفاء وزارة التنمية المحلية بمتطلبات البرنامج التنفيذية والتخطيطية وكذلك ما قام به فريق عمل البرنامج فى وضع وتنفيذ الخطط التنموية بالمحافظتين.
من جانبه استعرض الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الاجتماع ما تم فى الموقف التنفيذى للبرنامج، حيث تم رصد ميزانية للعام المالى الحالى بمبلغ 2.1 مليار جنيه وتم طرح مشروعات المرحلة الأولى من البرنامج بالمحافظتين بقيمة 1.7 مليار جنيه، وتم ترسية مشروعات بما يزيد عن مليار جنيه واستلمها المقاولين بمحافظة قنا، وكذلك مشروعات بمحافظة سوهاج من بينها إحلال وتجديد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية العمارنة بمركز البلينا وتوصيل مياه الشرب لعدد من المراكز المحرومة منها طهطا وطما وجهينة وسوهاج وأخميم وجرجا ودار السلام، وتغطية عدد من الترع ومنها أولاد نصير والمساعيد والحيط الجديدة ورصف عدد من الطرق.